أعلنت شركة الوساطة التجارية لفوركس VTB Capital Forex في بي تي كابيتال فوركس  الروسية -وهي واحدة من بين 4 شركات روسية مُرخص لها بالعمل في مجال الفوركس في جميع أنحاء البلاد- يوم الجمعة عن قرارها بإيقاف وتعليق جميع تداولاتها وأنشطتها التجارية ذات العلاقة مُشيرةً إلى بعض العقوبات المفروضة والمُناهضة لروسيا والتي فرضتها بالفعل العديد من الحكومات الغربية على مؤسسات مالية روسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلّا أن الشركة المذكورة قد ركزت على العقوبات المفروضة على بنك VTB باعتباره مصدر عروض (فروق) الأسعار.


اقراء هذ الخبر | انتعاش البيتكوين وبلوغ سعرها 39.000$


حيث مُنع التجار والمتداولين -بمُوجب هذه العقوبات- من فتح حسابات جديدة ويُسمح لهم الآن فقط بإنهاء جميع الصفقات الحالية، وبالفعل ستقوم الشركة المذكورة بإغلاق جميع الحسابات المفتوحة بالقوة نهاية يوم الجمعة. ومما ورد عن شركة VTB Capital Forex نفسها في بيان صحفي رسمي لها: " سوف تغلق الشركة جميع الحسابات والصفقات التابعة للعملاء الذين لم يُغلقوها بعد بحلول الساعة 23:59:59 بتوقيت موسكو يوم 25 فبراير من العام الجاري 2022 بالقوة وبعروض (فروق) أسعار أخرى إرشادية ليوم التداول. وينبغي عليك الآن ملاحظة أنه سيتم إلغاء جميع الطلبات المُعلقة خلال الفترة المُحددة. وتعمل هذه الشركة مع بنك VTB حالياً على تطوير إجراءات تهدف إلى الحدّ من العواقب السلبية لتدابير العقوبات المُناهضة لروسيا، ولديها قرار الآن باستئناف عمليات التداول في القريب العاجل ". 

وعلى الرغم من ذلك، أكدت الشركة على أنّه ستتم معالجة جميع الطلبات الغير تجارية بما فيها عمليات السحب والإيداع. ومن الجدير بذكره هنا، جاء القرار بتعليق التداول وإيقافه بعد يوم واحد فقط من مُطالبة مجموعة VTB المالية عملائها من الشركات بوقف تنفيذ معاملات الدولار الأمريكي واليورو نظراً لأن هذه الخطوة -من وجهة نظرهم- من شأنها أن تُقلل من حدة المخاطر الاقتصادية خلال الوضع الراهن. فقد تسبب غزو روسيا لأوكرانيا يوم الخميس بانتشار الفوضى بين الأسواق المالية العالمية خاصة مع تراجع البورصة الروسية وانخفاض مؤشرات الأسهم العالمية وتجاوز أسعار النفط الخام مستوى 100$. ولكن، خفّت هذه الفوضى وهدأت الظروف المحيطة بالتجار يوم الجمعة حيث شهدت جميع الأسواق المالية العالمية انتعاشاً قوياً. ورغم أنّ العقوبات الحالية تقتصر فقط على المؤسسات المالية التي تهدف دائماً إلى تعجيز وضعف الوضع الاقتصادي في البلاد، إلّا أنّ هناك احتمالات بفرض المزيد من العقوبات الأكثر صرامةً في حال استمرّ النزاع والغزو.