تواجه الآن شركة Barclays -التابعة لمجموعة شركات Wall Street العالمية- أمراً رقابياً بدفع غرامة مالية قدرها 350.000$ صادر عن هيئة تنظيم الصناعة المالية FINRA ذاتية التنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الفشل في تطبيق ضوابط وإجراءات الوصول إلى الأسواق المالية التنظيمية الخاصة بالأوامر الصادرة عن أحد هيئات إدارة المخاطر التابعة لها خلال الفترة الممتدة ما بين فبراير من العام 2014 وحتى مارس من العام 2019، حيث تعاملت هذه الشركة بالخطأ مع هذه الأنظمة على أنها لا تحتوي على الإمكانات الكافية لإدخال الأوامر وتنفيذها على النحو المطلوب، وتكون بذلك قد انتهكت العديد من الإجراءات والقواعد التنظيمية ذات العلاقة. 

حيث أدى الفشل في تطبيق والإلتزام بمثل هذه الأوامر الخاصة بفرص الوصول إلى الأسواق المالية إلى توجيه حوالي 19.500 طلباً خاص بحوالي 2.500.000 عقد تجاري إلى الأسواق دون الإتمام عليه وفحصه منها ما يُقارب 9500 طلب تابع لحوالي 1.125.000 عقد تم تنفيذها بالفعل. كما إنها لم تُدرك إدخال أوامر خاطئة بلغ مجموعها 11.8$ مليون التي تبلغ بالأصل 118.000$ فقط. 


اقراء هذ الخبر | شركة إكسنس Exness تفوز بجائزة أفضل وسيط عالمي خلال قمة متداولي الفوركس في دبي


وبناءً عليه، قبلت الشركة المالية المذكورة أوامر هيئة FINRA بالغرامة المالية ولكنها لم تُقر أو تُنفي أيّ من الإدّعاءات المُوجهة نحوها. وبعد توقيع اتّفاقية التسوية المُتفق عليها بينهما، لا تستطيع الهيئة التنظيمية اتّخاذ المزيد من الإجراءات ضد هذه الشركة بنفس التُهم المُوجهة. 

ومن الجدير بذكره هنا، تعتبر شركة Barclays المالية من أكبر الشركات العالمية المعروفة في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية، ولكنها ليست جديدة على العقوبات المالية التنظيمية، حيث كانت قد وقعت اتّفاقية تسوية مُشابهة مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأمريكية SEC في العام 2016 بدفع غرامة مالية قدرها 35$ مليون لعدة انتهاكات بما فيها انتهاكات رأس مال الشركة وضوابط وقوانين الائتمان. ودفعت أيضاً غرامة مالية أخرى خلال العام 2017 قدرها 105.000$ للعديد من البورصات العالمية لانتهاكات قواعد وأنظمة (فرص) الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. 

وبالفعل، أصبحت هيئة FINRA التنظيمية واحدة من الهيئات التنظيمية اليقِظة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوم بانتظام بالإبلاغ عن ثغرات المؤسسات المالية التنظيمية، حيث قامت هذه الهيئة في غضون شهرين فقط من العام الجاري بفرض غرامة مالية قدرها 350.000$ على شركة E*TRADE التابعة لمجموعة شركات Morgan Stanley العالمية ومسؤولة إجراءات الامتثال الخاصة بعمليات غسيل الأموال التابعة لشركة Interactive Brokers بسبب بعض الثغرات التنظيمية الشديدة خلال تأدية المهام المطلوبة منها.