لقد حددت الحكومة الهندية القواعد الضريبية التي فرضتها على العملات المشفرة والعمل بها وأكدت السيدة نيرمالا سيترامان من منصب وزير المالية الهندي في خطابٍ لها حول ميزانية البلاد يوم الثلاثاء على قرار الحكومة بفرض ضريبة نسبتها 30% على عمليات تحويل ونقل الأصول الافتراضية خلال السنة المالية الممتدة ما بين 2022-2023. ومما ورد عنها بالخصوص خلال جلسة البرلمان: " سيخضع أيّ دخل تابع للأصول الرقمية الافتراضية للضريبة بنسبة 30% ". 

كما لن تكون هناك أية خصومات وإعفاءات ضريبية على دخل العملات الرقمية لدافعي الضرائب الهنود بينما سيتم أيضاً فرض ضرائب على أي هدايا مُخصصة للعملات الرقمية على يد المستلمين. ومن أجل مراقبة وتتبّع جميع مُعاملات التشفير على نحوٍ صحيح داخل البلاد، ستفرض الحكومة الهندية خصماً ضريبياً بنسبة 1% عند المصدر TDS لجميع عمليات التحويل الخاصة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، ليس من الواضح إلى الآن كيف سيتم تنفيذ مثل هذه القواعد الجديدة على المحافظ الاقتصادية الغير تبادلية. 


اقراء هذ الخبر | ستة قواعد للاستثمار خلال فترة الوباء


بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزيرة المالية الهندية على أنّ حاملي العملات المشفرة لا يُمكنهم تعويض الخسائر المُحتملة من العملات المشفرة من خلال المكاسب المسموح بها لمُستثمري الأسهم، وأضافت: " لن يكون هناك خصم باستثناء تكلفة الشراء، حيث تسري الضريبة المُقتطعة من المصدر بما يتجاوز الحدّ النقدي المُحدد بحيث ستخضع الهدايا من العملات الافتراضية للضريبة في يد المستلمين ". 

كما كشف خطاب وزيرة المالية حول ميزانية البلاد عن مُخططات بنك الاحتياطي الهندي بإصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي CBDC خلال السنة المالية المُقبلة دون نشر أيّة تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني لهذا المشروع. وقالت وزيرة المالية الهندية أيضاً: " إن عملية تقديم عملة رقمية خاصة بالبنوك المركزية ستُساهم بالتأكيد في إعطاء دفعة كبيرة للاقتصاد الرقمي في البلاد وستؤدي أيضاً إلى الوصول إلى نظام لإدارة العملات أكثر كفاءة وأقلّ تكلفة من غيره من الأنظمة ". 

وفي هذه الأثناء، تقوم الحكومة الهندية بصياغة مشروع قانون لتنظيم مجال التشفير المُتنامي باستمرار وربما يتمثل في فرض عمليات الحظر ذات العلاقة. ولكن، لم يتم حقيقةً إلى الآن إدراج مشروع قانون خاص بالعملات المشفرة في الجدول البرلماني للجلسة الجارية التي بدأت يوم الإثنيْن.