أعلن بنك Revolut يوم الثلاثاء عن قراره بتوسيع خدماته المصرفية التي سيُقدمها في 10 دول أوروبية إضافية وهي بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وآيسلندا وليختنشتاين ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا والسويد بمُستوى حماية لودائع العملاء بقيمة 100.000 يورو. بحيث سيُقدم هذا البنك خدماته المصرفية المذكورة بمُوجب الترخيص الذي حضل عليه في مايو من العام 2020 من الهيئة التنظيمية الليتوانية. 

وبذلك، يقدم الآن بنك Revolut خدماته المصرفية المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA باستثناء إيرلندا وليختنشتاين والنرويج. وبالخصوص، قال الرئيس التنفيذي لدى البنك السيد جو هينغان: " إنّ عملية إطلاق الخدمات المصرفية في 10 دول أوروبية إضافية ستُوفر بالتأكيد أعلى مستويات الأمن والثقة للعملاء من جميع أنحاء العالم وبالتالي سنتمكّن من إطلاق المزيد من الخدمات والمنتجات المالية في المستقبل القريب ". 


اقراء هذ الخبر | شركة DeFinity تكمل أول تداولات الفوركس على منصة Blockchain التابعة لها


ويمثل بذلك البنك خطوة انتقالية خالية من المتاعب إلى العمل ضمن الحسابات المصرفية الخارجية من البلدان المدعومة. ومع ذلك وفي بلده الأم -بريطانيا- لا يزال بنك Revolut يعمل كبنك مُنافس يُقدم خدمات حسابات الأموال الإلكترونية، حيث قام مؤخراً بتقديم طلب للحصول على ترخيص مصرفي بريطاني والذي من المُتوقّع أن يحصل عليه في أوائل العام 2022. 

ومن الجدير بذكره هنا، تم تصنيف بنك Revolut من ضمن الشركات الناشئة الكبيرة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية القيّمة، حيث اكتسب ما يُقارب 18 مليون عميل خلال ست سنوات من العمل كما إنها تعمل باستمرار على توسيع مجال تواجدها العالمي خارج أوروبا إلى أن تمكّنت بالفعل من دخول الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وسنغافورة. 

ولكن، من المعروف أنّ الشركة بذلك تستنزف الأموال وتنفقها على اكتساب المزيد من العملاء والتوسع في المزيد من المناطق. وقد بلغت الخسائر التشغيلية التي تكبّدت بها 200.6 مليون جنيه استرليني خلال العام 2020 ولكنها حققت -من جهةٍ أخرى- مكاسب كبيرة في الإيرادات. وكانت الشركة أيضاً في غضون ذلك قد تمكّنت من جمع ما يُقارب 800$ مليون أخرى في يوليو الماضي خلال جولة تمويلية بلغ تقييمها 33$ مليار.