لقد شهد سوق العملات المشفرة نمواً سريعاً خلال العام 2021 حيث سجل قفزة كبيرة نسبتها 200% في إجمالي القيمة السوقية نتيجة ارتفاع نسبة شعبية العملات الرقمية بين المستثمرين الأفراد منهم والمؤسسات. كما ازداد عدد المُحتالون وزادوا من نسبة أنشطتهم الغير قانونية خلال الأشهر الإثنى عشرة الماضية. وقد أشارت شركة بيانات تقنيات blockchain شركة Cahinalysis في آخر تقاريرها إلى حسابات التشفير الغير قانونية التي تلقّت أكثر من 14$ مليار خلال العام 2021 مقارنةً بما كانت عليه 7.8$ مليار تمّ تسجيلها في العام 2020. حيث بلغت الأنشطة الغير قانونية التابعة لمُعاملات التشفير أعلى مستوياتها على الإطلاق العام الماضي. 


اقراء هذ الخبر | تيثر Tether تطلب من المحكمة حماية المعلومات السرية للشركات الخاصة


ومن جهةٍ أخرى، قفز إجمالي حجم المعاملات المشفرة إلى 15.8$ تريليون خلال العام المذكور 2021 ليعكس زيادة نسبتها 567% عن العام السابق له 2020 كما تمثل الآن نسبة المعاملات الرقمية الغير قانونية فقط 0.15% من إجمالي هذه الأحجام. ومما ورد في التقرير المذكور: " بالنسبة إلى إجمالي العملات المشفرة التي تتبع شركة Chainalysis، قفز الحجم الإجمالي لمُعاملات التشفير ليبلغ 15.8$ تريليون خلال العام 2021 وهذا يعكس زيادة كبيرة نسبتها 567% عن إجمالي أحجام عام 2020. ونظراً لمستويات التبنّي الكبيرة المذكورة، ليس من الغريب أن هناك المزيد من المُجرمين عبر الإنترنت يستخدمون بالفعل العملات المشفرة. ولكن، من المُمكن أن تكون هناك زيادة نسبتها 79% فقط وهذا يُمثل بالفعل مستويات تبنّي أقل ولكن في حقيقة الأمر، إنّ نمو نسبة الاستخدام المشروع للعملات المشفرة يفوق نسبة الاستخدام الإجرامي بنسبة كبيرة ". 

بالإضافة إلى ذلك ومع قيام المستثمرين بضخّ مليارات الدولارات في منتجات التمويل اللامركزي، قفزت نسبة الجرائم المُتعلقة بمجال التمويل اللامركزي إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت أحجام تداولها بأكثر من 900% العام الماضي، وذلك حسبما ورد عن شركة البيانات Chainalysis والتي قالت: " لقد نمت نسبة السرقة في مجال العملات المشفرة بشكل أكبر حيث تمت سرقة ما يُقارب 3.2$ مليار من العملات المشفرة خلال العام 2021 بزيادة نسبتها 516% عما كانت عليه خلال العام 2020. كما تمت سرقة ما يُقارب 2.2$ مليار من هذه الأموال أيّ ما نسبته 72% منها من بروتوكولات التمويل اللامركزي التي مثلت بالفعل إتّجاهات مُتسارعة لما تمّت الإشارة إليه في تقرير جرائم العملات المشفرة العام الماضي ".