أعلنت شركة Amundi الفرنسية لإدارة الأصول المالية يوم 31 ديسمبر 2021 عن إتمامها عملية الاستحواذ على شركة Lyxor التابعة للبنك الاستثماري الفرنسي Societe Generale بعد حصولها على الموافقة التنظيمية والتراخيص ذات العلاقة مُشيرةً إلى إكمالها جميع المعاملات التنظيمية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ على شركة Lyxor مقابل مبلغ نقدي قدره 825 مليون يورو تم تسليمها قبل تاريخ الصفقة بشهرين تقريباً. 

فقد تأسست شركة Lyxor في عام 1998 على أنها واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال (أسواق) الصناديق المتداولة في البورصة ETF في أوروبا حاصلةً على خبرة عملية مُعترف بها عالمياً في مجال الإدارة النشطة من خلال منصة البدائل السائلة الرائدة الخاصة بها. وتشمل صفقة الاستحواذ المذكورة والمُكتملة بشكل نهائي الأنشطة الإدارية الإيجابية منها والسلبية لإدارة الأصول المالية الخاصة بعملاء شركة Lyxor المؤسسيّين في فرنسا والعالم بما فيها المنتجات البديلة والصناديق المتداولة في البورصة ETF. 

وبالفعل، جعلت عملية الاستحواذ المذكورة من شركة Amundi مجموعة عالمية رائدة في مجال الصناديق الاستثمارية الأوروبية المتداولة في البورصة مع حصة سوقية مُجمّعة نسبتها 14% وأصول خاضعة للإدارة قيمتها 142 مليار يورو. كما ستُساعد عملية الاستحواذ على شركة Lyxor شركة Amundi على تسريع توسعاتها وتطوراتها العالمية وذلك من خلال تعزيز خبرتها العملية في مجال الصناديق المتداولة في البورصة وإدارة الأصول البديلة وستسمح لها أيضاً بضمّ فريق عمل مُعترف به عالمياً. 


اقراء هذ الخبر | شخصان يغادران فرع Gemini للعمل في العملات المشفرة في منطقة آسيا


وفي هذه الأثناء، كان بنك Societe Generale قد قام ببيع أعمال شركة Lyxor لإدارة الأصول التابعة له مقابل 825 مليون يورو كجزء من استراتيجيّة ادّخار الأموال المستمرة الخاصة به في خطوةٍ منه لإغلاق برامج إعادة التركيز التي أطلقها عام 2018. كما قام البنك بإجراء تخفيضات كبيرة على قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية من أجل خفض تكاليف الصفقة إلى حوالي 500 مليون يورو. ومن الجدير بذكره هنا، تعتبر صفقة بيع شركة Lyxor متناسبة تماماً مع استراتيجيات بنك Societe Generale من حيث إجراءات خفض التكاليف. وبالتالي، ستبقى كل من شركة Amundi وبنك Societe Generale شريكين رئيسيّين يتعاونان بشكل متبادل من أجل خلق خدمات قيّمة يقدمونها إلى العملاء. 

ولقد جاءت هذه التطورات التي تمثلت في بيع بنك Societe Generale وحدة أعماله التجارية Lyxor في وقتٍ كان يحرص فيه البنك الاستثماري الفرنسي متعدد الجنسيات على تعزيز أدائه المالي بعد فترات فشل مرّ بها. حيث كان قد أعلن خلال الربع الأول من عام 2020 عن تكبّده بخسارة كبيرة قدرها 326 مليون يورو وسجل أيضاً في الربع الثاني من نفس العام خسارة مالية قدرها 1.264 مليون يورو على الرغم من أنه يُعتبر ثالث أكبر بنك في فرنسا. أما في ديسمبر من نفس العام 2020، فقد قام البنك بدمج إثنتيْن من العلامات التجارية الفرنسية للبيع بالتجزئة بهدف خفض التكاليف وتمكينه من التركيز على نظام واحد لتكنولوجيا المعلومات. وفي الوقت نفسه، خطط البنك الاستثماري Boursorama لتوسيع عروضه المصرفية الرقمية باسم الذي يهدف من خلالها إلى الحصول على أكثر من أربعة (4) مليون عميل بحلول العام 2025. 

كما ساهمت جائحة كورونا في حدوث التغييرات المتسارعة في مجال التجزئة المصرفية الأمر الذي دفع بنك Societe Generale إلى الاستثمار في بنك Boursorama الرقمي بهدف جعله أحد أكبر البنوك الاستثمارية في فرنسا. حيث عادةً ما تتخذ البنوك الكبيرة في جميع أنحاء أوروبا تدابير احترازية جذرية وسط هذه التحديات الناجمة عن انتشار وباء كورونا Covid-19 والمنافسة العالمية الأكثر مرونة وأماناً في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تستفيد البنوك المنافسة من انخفاض التكاليف الناتجة عن أتمتة الخدمات المصرفية حيث تحاول البنوك التقليدية دائماً موازنة النماذج المصرفية الحالية التي كانت تخدم العملاء منذ سنوات في ظلّ وجود خدمات مصرفية رقمية جديدة. وقد دفع هذا الأمر المزيد من البنوك إلى مباشرة إجراءات مُماثلة لخفض التكاليف من خلال تقليص عدد الوظائف وإغلاق بعض الفروع والمكاتب التجارية التابعة لهم وزيادة الاستثمار في مجال التكنولوجيا.