لقد أعلنت الهيئة التنظيمية الاحترازية PRA في بريطانيا يوم الإثنيْن عن قرارها بفرض غرامة مالية كبيرة قدرها 46.55 مليون جنيه استرليني على شركة Standard Chartered المالية بتهمة عدم التعاون والإنفتاح في التعامل مع هذه الهيئة التنظيمية والإخفاق في الإبلاغ عن حالات الحوكمة والضوابط الأخرى المتعلقة بخدمات السيولة الخاصة. وكما هو مذكور في البيان الصحفي الرسمي ذات العلاقة، فرضت هيئة PRA أيضاً توقعات إضافية خاصة بخدمات السيولة على هذه الشركة في أكتوبر من العام 2017 بسبب بعض المخاوف المتعلقة بمخاطر تدفقات السيولة بالدولار الأمريكي والتي تمت إزالتها الآن. 

وبالتالي، تكون الشركة قد ارتكبت خمسة أخطاء أثناء الإبلاغ عن النتائج المالية المرتبطة بالسيولة خلال الفترة الممتدة ما بين مارس من العام 2018 وحتى مايو من العام 2019 مما أدى إلى عكس نظرة سلبية خاطئة أخذتها الهيئة التنظيمية حول مراكز السيولة العالمية بالدولار الأمريكي. وبما أن الشركة قد أبلغت في وقتٍ سابق عن أحد الأخطاء بعد حدوثه بحوالي أربعة أشهر، تتوقع هيئة PRA من الشركة أن تعمل على إبلاغها على الفور بمثل هذه الأخطاء.


اقراء هذ الخبر | تقاعد رئيس قسم التدقيق الداخلي أليسون مكفادين والمستشار العام ديفيد فين العاملين لدى شركة StanChart


وبناءً عليه، أدت الضوابط الداخلية وخدمات الحوكمة الغير فعالة التي تقدمها الشركة المالية إلى سوء تقدير خدمات السيولة وتدفقاتها وإصدار التقارير الخاطئة. وبالخصوص، قال نائب مُحافظ قسم التنظيم التحوطي لدى هيئة PRA والرئيس التنفيذي فيها السيد سام وودز في بيانٍ له حول ذلك: " نتوقع دائماً من الشركات إخطارنا على الفور بأيّ من الأخطاء أو القضايا والمشاكل الجوهرية الأساسية التي يواجهونها وخاصة تلك التي تتعلق بتقاريرها التنظيمية، وهذا هو الأمر الذي فشلت شركة Standard Chartered في الإلتزام به في هذه الحالة. حيث تراجعت أنظمة الرقابة والإشراف لديها بشكلٍ كبير عما كانت عليه باعتبارها شركة مالية كبيرة على مستوى النظام، وهذا ينعكس بوضوح في حجم الغرامة المالية المفروضة عليها في هذه الحالة ". 

ومن الجدير بذكره هنا، يعتبر إجراء الإنفاذ والقرار الذي اتخذته الهيئة التنظيمية ضد الشركة المذكورة أكبر عقوبة فرضها مجلس إدارة المخاطر لدى الهيئة التنظيمية على الإطلاق في أحد الحالات الفردية المُماثلة، كما إنّ الشركة نفسها لم تطعن في القرار التنظيمي المذكور ولكنها وافقت على مثل هذه الثغرات المتواجدة إلى أن أصبحت مؤهلة للحصول على خصم بنسبة 30% من الغرامة الأصلية البالغة 66.5 مليون جنيه استرليني. 

وفي هذه الأثناء، كان هناك بنكان آخران في بريطانيا وهما NatWest و HSBC اللذان واجها أيضاً عقوبات بدفع غرامات مالية كبيرة بسبب بعض الثغرات التنظيمية في أعمالهما التجارية، حيث أمرتْهما جهات تنظيمية معينة بدفع حوالي 264.8 مليون جنيه استرليني و 63.9 مليون جنيه استرليني على التوالي نتيجة بعض الإخفاقات الجسيمة في تنفيذ عمليات مُكافحة غسيل الأموال