تقول وكالة رويترز الإخبارية إن البنك المركزي الروسي مستمراً في موقفه المُناهض للعملات المشفرة بل وإنه يُخطط الآن لحظر أعمالها وتداولها واستثماراتها في البلاد، كما تقول بعض المصادر المجهولة والقريبة من الهيئة التنظيمية المذكورة أن قرار البنك المركزي الروسي هذا ناتج عن قلقه ومخاوفه بشأن المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي في البلاد نتيجة ارتفاع نسبة وعدد المُعاملات الخاصة بهذا النوع من العملات. وقد كشف تقرير البنك الأخير أن الروس يتداولون الآن ما يُقارب 5$ مليار من العملات المشفرة سنوياً الأمر الذي دفعه إلى حظر العملات المشفرة. 

وفي حقيقة الأمر، تعتبر اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة في روسيا معقدة إلى حدٍ ما، حيث كانت قد اعترفت الدولة العام الماضي بأن العملات المشفرة ملكية خاصة ولكنها حظرت استخدامها كوسيلة للدفع. بالإضافة إلى ذلك، قدمت العديد من الجهات التشريعية الروسية العديد من المسودّات الخاصة ببعض التشريعات الخاصة بالعملات المشفرة بما فيها الضرائب والملكية والمجالات الأخرى والتي تم بالفعل تشريع القليل منها. 


اقراء هذ الخبر | بورصة موسكو MOEX تعلن تحديثاً لعلامتها التجارية


وبالخصوص، بدأ البنك المركزي الروسي المذكور بإجراء محادثات خاصة مع بعض الخبراء المحليّين العاملين في مجال العملات المشفرة لفرض الحظر عليها، ولكنه لم يحصل إلى الآن على الضوء الأخضر الذي يسمح له بذلك. وفي حال تمت الموافقة عليها، سيتم منع جميع عمليات الشراء الجديدة للعملات المشفرة في روسيا، ولكن ليس هناك ما يستطيع الروس فعله حول ما يتعلق بمُقتنياتهم من العملات المشفرة الحالية, وذلك حسبما ورد عن بعض المصادر المجهولة ليؤكد مصدر آخر على أن البنك المركزي الروسي يريد أن يحظر ويرفض جميع العملات المشفرة في البلاد. 

ومن الجدير بذكره هنا، لا تعتبر روسيا الدولة الكُبرى الأولى التي فكرت في تنفيذ مثل هذه التشريعات القانونية الصارمة لمُكافحة العملات المشفرة، فقد سبقتها الهند التي وضعت بالفعل مشروع قانون ليتم تقديمه في اللجنة البرلمانية الجارية والذي سيتم بمُوجبه حظر تداولات العملات المشفرة في البلاد لتتبع هي وروسيا النهج الذي اتبعته الصين التي تمكنت بالفعل من حظر العملات المشفرة والتوجه ناحية العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية CBDC.