من أجل تعزيز شفافية نظام العملات المشفرة حول العالم، أصدرت بورصة Coinbase مؤخراً تقريرها المالي (الذي يتمتع بشفافية عالية) حول الأرباع المالية الثلاثة الأولى من العام 2021 والمُمتدة ما بين يوم 1 يناير 2021 وحتى يوم 30 سبتمبر من نفس العام والذي أبلغت خلاله عن زيادة عدد طلبات الحكومات ووكالات إنفاذ القانون العالمية للحصول على معلومات حول الحسابات والسجلات المالية الخاصة بالعملاء. وقد أكدت البورصة نفسها على قيامها بمُراجعة جميع هذه الطلبات بعناية شديدة من أجل تقييم كفاءتها القانونية. حيث إنها تلقّت حوالي 5562 طلباً من هذا النوع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. ولقد جاء حوالي 51% من إجمالي الطلبات المذكورة من خارج الولايات المتحدة، ولكن شكلت طلبات بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة حوالي 84% من إجمالي الطلبات. 

وبالخصوص، كتب المسؤول القانوني لدى بورصة Coinbase السيد باول غريوال في منشورٍ له على أحد وسائل التواصل الإجتماعي: " عادةً ما نتلقّى المزيد من الطلبات من هيئات إنفاذ القانون وغيرها من الوكالات الحكومية الأخرى والتي تسعى دائماً إلى الحصول على معلومات حول حسابات العملاء والسجلات المالية الخاصة بهم حول المسائل المدنية أو الجنائية أو غيرها من القضايا التي تم فتح التحقيق بشأنها. ومن المُمكن أن تتضمن هذه الطلبات مُذكرات إحضار أو أوامر محكمة وغيرها من أوامر التفتيش التابعة للإجراءات القانونية الرسمية. وإننا ملتزمون بالردّ على هذه الطلبات في حال كانت صالحة ومُتوافقة مع اللوائح التنظيمية المالية والقوانين الأخرى المعمول بها ". 


اقراء هذ الخبر | هيئة ESMA التنظيمية تعيّن إيريك ثيدين نائباً جديداً لرئيس مجلس الإدارة


وحول ما يتعلق بالنتائج المالية، شهدت بورصة Coinbase نمواً اقتصادياً كبيراً خلال العام 2021 حيث ازداد إجمالي عدد المستخدمين لديها بشكل ثابت على مدار العام. ولكن شهدت أحجام تداول العملات المشفرة لدى البورصة انخفاضاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام. وقالت البورصة نفسها أنها تلقّت هذا النوع من الطلبات من لاتفيا واليونان والهند وتركيا والبوسنة والمجرّ وروسيا لأول مرة في عام 2021. ومما ورد عنها بالخصوص: " يعكس عدد الطلبات التي تلقّيناها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 زيادة نسبتها 27% عن إجمالي عدد الطلبات التي تلقّيناها خلال عام 2020 بأكمله ". 

ومن الجدير بذكره، ينبغي على شركات العملات المشفرة العالمية الامتثال للمتطلبات القانونية اللازمة الخاصة بالبلاد التي تقطن بها خاصة مع تزايد نسبة التبنّي العالمي لها، حيث تُظهر التقارير المالية الاقتصادية الأخيرة أن السلطات التنظيمية العالمية تعمل الآن على تشديد القواعد والأنظمة القانونية الخاصة بالعملات الرقمية الغير قانونية.