يبدو أن دولة الصين مُصممة الآن على إتخاذ إجراءات تنظيمية ضد العديد من الوسطاء التجاريّين عبر الإنترنت، حيث تُخطط بعض الجهات التنظيمية هناك إلى حظر شركتيّ Futu و UP Fintech المُدرجتين في بورصة Nasdaq الأمريكية واللتان تسمحان للعملاء من الصين القارية بالاستثمار في الأسهم المُدرجة في أسواق الأسهم الأجنبية المعروفة مثل هونغ كونغ والصين، ولكن حسبما أوردته رويترز يوم الجمعة، أنه لا يتعيّن على أيّ من الشركتين المذكورتين إغلاق خدماتها في البلاد. ويقول أشخاص على دراية بهذه القضية إن قرار الحظر ناتج عن عاملين رئيسيّين وهما أمن البيانات والتدفقات المالية الخارجة، ومن المُتوقع أن تعمل الجهات التنظيمية المعنية على إخطار الشركتين بالحظر خلال الأشهر المُقبلة. 

ومن الطبيعي أن يُسبب قرار حظر الشركتين توتراً بين المستثمرين فيهما، حيث انخفضت أسعار أسهم الشركتين بصورة ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية، وخسرت شركة Futu ما يُقارب 8.33% في تداولات ما قبل السوق كما فقدت شركة UP Fintech حوالي 11% من قيمتها اعتباراً من وقت نشر الخبر. وبالخصوص، أكدت شركة Futu باعتبارها واحدة من وسطاء الإنترنت التجاريّين الرئيسيّين حول العالم في بيانٍ لها أنها لم تتلقّى إلى الآن أية إخطارات بأي أمر سلبي ذات علاقة على الرغم من أنها على تواصل مستمر مع الجهات التنظيمية في البلاد. وقالت: " حتى الآن، لم تتلقّ الشركة أي من الإشعارات ذات العلاقة ولا هي على علم بها، ولم تُواجه أيضاً أيّ من أوامر الجهات التنظيمية في البلاد والتي من المُتوقع أن يكون لها تأثير سلبي واضح على عملياتها التجارية أو ظروفها المالية. وإلى الآن، تعمل الشركة بثبات وستُواصل من جهتها خدمة العملاء الحاليّين والجُدد على حدٍ سواء ". 


اقراء هذ الخبر | هيئة السلوك المالي FCA ترفض طلب الاعتراف الطوعي بـ يونت Unite


ومن الجدير بذكره هنا، لم تظهر حالة العداء هذه التي تمارسها الجهات التنظيمية الصينية على بعض الشركات فجأةً ودون إنذار، ولكن صرّح مسؤول تنظيمي صيني في وقتٍ سابق أن جميع الوسطاء التجاريّين عبر الإنترنت يعملون بشكل غير قانوني في البلاد. وقد كان قد تمّ تسجيل كل من شركة Futu و UP Fintech في هونغ كونغ ضمن سياسات "دولة واحدة ونظامان" بحيث لن يمتدّ نطاق الترخيص إلى البرّ الرئيسي من الصين القارية. وبالتالي تعمل هاتان الشركتان في المنطقة الرمادية حيث لا تُقدم الجهات التنظيمية الصينية أي تراخيص لشركات الوساطة التجارية عبر الإنترنت والمُتخصصة في الصفقات الخارجية أو "عبر الحدود".

وبالخصوص، قال السيد سون تيانكي في وقتٍ سابق باعتباره رئيس قسم الاستقرار المالي لدى بنك الصين الشعبي PBOC: " عادةً ما تتولى شركات الوساطة التجارية عبر الإنترنت مهمة القيادة في الأسواق المالية الصينية دون الحصول على رخصة قيادة !! فهم بذلك يُمارسون أنشطة مالية غير قانونية ".