أعلن مجلس إدارة هيئة الأوراق والأسواق المالية الأوروبية ESMA يوم 15 ديسمبر عن قراره بتعيين السيد إيريك ثيدين نائباً جديداً لرئيس مجلس الإدارة لمدة عامين ونصف ليحلّ محلّ السيدة أنيلي تومينن -التي تشغل منصب المدير العام لدى هيئة الرقابة المالية الفنلندية- والتي أنهت عملها لدى هيئة ESMA، فهو يعمل الآن كمُدير عام لدى هيئة الرقابة المالية السويدية FI. وحول التعيين الجديد، قالت السيد فيرينا روس في منصب رئيس مجلس إدارة هيئة ESMA: " يُسعدني جداً أن أعلن عن تعيين السيد إيريك ثيدين كنائب جديد لرئاسة الهيئة التنظيمية ESMA، وباعتباره عضواً في مجلس إدارتها منذ يناير من العام 2018، فقد أظهر التزاماً شديداً تجاه هذه الهيئة التنظيمية من خلال مشاركته النشطة في أعمالها الإشرافية الكثيرة. فهو يتمتع بخبرة عملية وطنية ودولية في هذا المجال، وإنني أتطلع إلى العمل معه باستمرار. كما إنني أودّ أن أشكر السيدة أنيلي تومينن على عملها معنا خلال سنوات وخاصة على الدور الهام الذي شغلته كرئيس للهيئة بشكل مؤقت هذا العام ". 

ومن الجدير بذكره هنا، تأسست هيئة ESMA التنظيمية عام 2011 على أنها هيئة تنظيمية مُستقلّة تابعة للإتّحاد الأوروبي يقع مقرها الرئيسي في باريس ويتمثل دورها الأساسي في تحسين خدمات حماية المستثمرين وتعزيز وتنظيم الأسواق المالية المُستقرة. وهي مسؤولة أيضاً عن تنفيذ بعض الإجراءات التنظيمية اللازمة التي تتبعها الهيئات المسؤولة عن الإشراف على الأوراق المالية وغيرها من التدابير والإجراءات الطارئة في حالة الأزمات. 


اقراء هذ الخبر | شركة Valkyrie تطلق صندوق VBB المتداول في البورصة لتمكين المستثمرين من تداول البيتكوين


وهناك العديد من الفئات والجهات المُستفيدة بالفعل من الخدمات التي تقدمها الهيئة التنظيمية المذكورة ESMA وهي الولايات القضائية (الاقتصادات) المختلفة داخل أوروبا والجمهور العام وبعض الجهات الأخرى المسؤولة عن تنظيم أسواق الأوراق المالية ومجال الخدمات المالية ككُل والمستثمرين الأفراد والمؤسسات والمستهلكين وحتى مُقدّمي الخدمات المالية ومُستخدمي الأسواق المالية ولقد جاءت هذه التحسينات والتعيينات الجديدة الصادرة عن هيئة ESMA في وقتٍ تشهد فيه أسواق الإتّحاد الأوروبي المالية مستويات عالية من التقييم لم تشهدها حتى في فترات ما قبل الوباء. 

حيث تشهد الآن الأسواق المالية زيادة كبيرة في نسبة التقييمات إلى جانب فترة طويلة من المخاطرة التي واجهها المستثمرين الأفراد منهم والمؤسسات مصحوبة بتصحيحات تنظيمية كبيرة ومُحتملة. فقد أصدرت الهيئة التنظيمية المذكورة في سبتمبر هذا العام أحدث التقارير الاقتصادية أشارت فيها إلى نقاط ضعف الأسواق المالية والمخاطر التي تواجهها الآن. وتجدر هنا الإشارة إلى أن إتّجاهات الأسواق المالية الحالية تُظهر مرونتها على مدار فترة طويلة من الزمن. 

وقد أصبحت الآن نسبة سندات الشركات المالية أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا خاصة مع انتشار لقاحات هذا الفيروس ودعم الاقتصادات المستمر الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة والأسهم. حيث ازدادت ثقة المستثمرين بالمجال نتيجة ارتفاع أسعار الأصول الرقمية وتحسين أداء الأدوات المالية الخاصة بالمستثمرين الأفراد. كما إن هناك العديد من العوامل التي أثرت بالفعل على تجارة التجزئة منذ بداية جائحة كورونا والمُتمثلة في الإبتكار ومنصات التداول الجديدة عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة التي توفر نماذج أعمال مجانية (دون الحاجة إلى دفع عمولة) وبعض خدمات الألعاب بهدف جذب المزيد من المستهلكين. فمِن الممكن أن تُحفز هذه الخصائص والخدمات الجديدة المزيد من المخاوف المرتبطة بخدمات حماية المستثمرين حيث ازدادت مؤخراً نسبة التداول نتيجة الرسائل عبر الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي، وذلك حسبما ورد عن هيئة ESMA.