اعتقال 1803 شخصًا من شبكة وسطاء الأموال غير الشرعيين موني ميول وشاركت سلطات 27 دولة ومنظمات دولية أخرى في التحقيق المكثف.

أعلن يوروبول  Europol يوم الأربعاء أن تحقيقًا مشتركًا أجرته عدة وكالات ضد الشبكة الدولية لوسطاء المال قد انتهى مما أدى إلى اعتقال 1803 شخصًا وتحديد 18351 وسيط لنقل الاموال.

تم استخدام وسطاء الأموال هذه لغسل الأموال التي تم ابتزازها من مجموعة واسعة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت مثل المبادلة والاحتيال في التجارة الإلكترونية ، والتصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال في الفوركس. بالإضافة إلى ذلك ، حدد التحقيق 324 من المجندين / الرعاة وشرع في 2,503 تحقيق. أبلغت الوكالات عن 7000 معاملة احتيالية ومنعت خسارة 67.5 مليون يورو.


اقراء هذ الخبر |  دائرة IRS تطلق برنامج مُخصص لتحديد المتهربين من ضريبة التشفير


تم تسمية التحقيق الجماعي باسم EMMA 7 واستمر لمدة شهرين ونصف. وقد تم تنسيقه من قبل اليوروبول Europol وتلقى تعاونًا من السلطات في 27 دولة ، إلى جانب يوروجست والإنتربول والاتحاد المصرفي الأوروبي (EBF) و FinTech FinCrime Exchange. كما ساعدت العديد من المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص ، بما في ذلك ويسترن يونيون ومايكروسوفت وفورث لاين ، الوكالات في خرق الشبكة الهائلة لوسطاء الأموال غير الشرعيين واستهداف الأرباح المغسولة. علاوة على ذلك ، تلقت الوكالات معلومات استخبارية عن مصدر الأرباح غير المشروعة لمعرفة حجم وطبيعة الاقتصاد الإجرامي.


اقراء هذ الخبر | الإفراج عن 26 اسرائيلي مُعتقلين بتهمة إدارة مخطط احتيالي على فوركس والعملات المشفرة


العملية الجنائية الدولية

صرح يوروبول Europol : "ركزت معظم التحقيقات في إطار EMMA 7 على البعد الدولي ". بالإضافة إلى ذلك ، وجد التحقيق أن وسطاء المال لا يحولون الأموال بين البلدان فحسب ، بل يسافرون أيضًا عبر الحدود الدولية إلى حسابات بنكية في الخارج. يمكن للمجرمين بعد ذلك استخدام هذه الحسابات في وقت لاحق لدعم عملية غسيل الأموال.

وأضاف يوروبول Europol : "إن تعقيد عمليات تضارب الأموال واستجابة إنفاذ القانون لها ، يعكس كيفية إنشاء شبكات التلاعب". "على عكس العديد من الجرائم المالية ، يمكن تجنيد وسيط المال دون قصد في العملية الإجرامية. تقوم جماعات الجريمة المنظمة بذلك من خلال الاعتداء على مجموعات مثل الطلاب والمهاجرين وأولئك الذين يعانون من ضائقة اقتصادية ، وتقديم أموال سهلة من خلال إعلانات الوظائف ذات المظهر الشرعي ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ".