أعلنت هيئة الأسواق المالية الفرنسية AMF عن قرارها بفرض غرامة مالية قدرها 300.000 يورو على شركة الوساطة التجارية البولندية X-Trade Brokers Dom Maklerski لانتهاكها العديد من الالتزامات المهنية نتيجة بعض الأنشطة الغير قانونية التي نفذتها من خلال الفرع الفرنسي التابع لها والمُتمثلة في تشجيع عملائها على المشاركة في تداول عقود الفروقات خلال الفترة المُمتدة ما بين نوفمبر من العام 2013 وفبراير من العام 2020، والتي حددت هيئة AMF على إثرها ثلاثة سلاسل من الانتهاكات ذات العلاقة التي ارتكبتها شركة XTB. 

تمثلت السلسلة الأولى من الانتهاكات في تجاهل الفرع الفرنسي التابع لشركة XTB إجراءات الحظر المفروضة والتي تمنع بدورها إجراء اتصالات ترويجية إلى العملاء الذين من المُحتمل أن يكونوا غير محترفين بدرجة كافية في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية المرتبطة بعقود الفروقات من خلال توزيع بعض اللافتات التجارية ذات العلاقة. كما وجدت الهيئة التنظيمية المذكورة أن العديد من إعلانات Google التي نشرتها شركة XTB لا تحتوي بالفعل على إشارة واضحة ودقيقة تُشير إلى مخاطر كبيرة بخسارة رأس المال التي تعتمد عليه عقود الفروقات. 


اقراء هذ الخبر |  اكس تي بي XTB MENA تطلق خدماتها المنظمة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا


ومن جهةٍ أخرى، وجدت الهيئة التنظيمية الفرنسية أن استبيان خبرات وتجارب عملاء الفرع الفرنسي التابع للشركة غير مُكتمل مُشيرةً إلى خوارزمية المحاسبة المرتبطة بهذا الاستبيان التي لم تُحدد مستوى خبرة العملاء ذات العلاقة من أجل فهم المخاطر الكامنة وراء المنتجات الجديدة ومحاولة الحدّ منها أثناء تقديم الخدمات الأخرى. كما قالت إن الفرع الفرنسي التابع للشركة يتحايل على بعض الإجراءات التقييدية التي اتّخذتها سابقاً هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA لمُحاولة تقييد عمليات تسويق وتوزيع أو حتى بيع عقود الفروقات للعملاء الغير مُحترفين بدرجة كافية. 

وأخيراً، لاحظت الهيئة التنظيمية أن الفرع الفرنسي لم يُخبر عملائه -وفي ذلك معارضة لشروطه العامة- بحدوث بعض المشكلات التقنية في المنصة المستخدمة وخاصة وأنها تؤثر بشكل كبير على عملية تنفيذ بعض الأوامر التنظيمية، وتقول بذلك بأنه غير قادر على ضمان عمليات تنفيذ سليمة في حالة عدم وجود شكاوى من العملاء. كما رفضت الهيئة التنظيمية المذكورة العديد من التغييرات المتعلقة بحجم الخط الغير كافي أيضاً الذي ظهر في رسائل التحذير المذكورة في اللافتات التجارية والشكاوى المتعلقة بقصور صياغة الشروط العامة الخاصة بخدمات الوساطة التجارية، وبالنهاية يمكن استئناف هذا القرار.