لقد اتّخذ عدد من المتداولين السابقين لدى البنك الألماني Deutsche Bank ومنهم جيمس فورلي وسيدريك تشانو الآن العديد من الإجراءات الهادفة إلى دحض قضايا الانتحال التي رفعتها هيئة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC ضدهم بعد أن حاولوا ولكنهم فشلوا في حلّ خلافاتهم معها. حيث كانت قد رفعت القضية ضدهم في يناير من العام 2018 بتهمة الانتحال والمشاركة في مُخططات احتيالية مُخادعة مرتبطة بأسواق العقود الآجلة الخاصة بالمعادن الثمينة الأمر الذي دفع المُدعى عليهم يوم 8 نوفمبر هذا العام إلى مُطالبة محكمة مقاطعة إلينوي الشمالية برفض هذه الاتهامات المذكورة. 

وتدّعي الهيئة التنظيمية المذكورة في شكواها أنه قد شارك كل من فورلي وتشانو خلال الفترة الممتدة ما بين مايو من العام 2008 وحتى يوليو من العام 2013 في العديد من المُخططات الاقتصادية التلاعبية أثناء عملهم لدى البنك الألماني عندما كانا مسؤوليْن عن تقديم خدمات وطلبات التداول في أسواق العقود الآجلة الخاصة بالمعادن الثمينة لدى العديد من الكيانات المُسجلة والمرخصة الأخرى. كما شاركا في العديد من الأعمال والممارسات المُخادعة من أجل تعزيز مُخططاتهم المُعدّ لها عن طريق الانتحال والكذب وتقديم العديد من العروض المُضلّلة قبل تنفيذها. 


اقراء هذ الخبر |  الحكم علي متداول سابق في دويتشه بنك Deutsche Bank بالسجن لمدة عام بتهمة الاحتيال


ومن جهتهم، يقول المُدعى عليهما أنه ينبغي رفض الاتهامات المذكورة في الدعوى القضائية وخاصة تهم "الانتحال" قبل يوم 26 يناير من العام 2023 المُقبل. ولكن، رفعت هيئة CFTC التنظيمية مطالباتها ذات العلاقة بمُوجب قانون تبادل السلع CEA الذي يُقرّ بأن مدة التقادم لمثل هذه الاتهامات هي خمس سنوات تقريباً وهو قانون رقم 28 U.S.C 2462. ويتمثل الشرط الوحيد الذي تفرضه المادة القانونية رقم 2462 هو أنه ينبغي العثور على المُدعى عليه في الولايات المتحدة من أجل اتّخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة التقادم البالغة خمس سنوات. 

ويوضح بعض المتداولين الآخرين أن هيئة CFTC التنظيمية قد أخرت تقديم هذه الشكوى حتى يوم 26 يناير من العام 2018، وهذا يعني أن اتهامات الانتحال المذكورة قد حدثت بعد يوم 26 يناير من العام 2013 أيّ ضمن فترة التقادم التي تبلغ خمس سنوات. وإلى الحدّ الذي تستند إليه مزاعم هيئة CFTC التنظيمية والخاصة بانتحال مزعوم قبل ذلك التاريخ، فيعني ذلك أن جميع عمليات الانتحال المزعومة قبل تلك المسؤول عنها فورلي وتشانو (باستثناء بعض الحالات بعد التاريخ المذكور) ينبغي بالفعل رفض المُطالبات المرتبطة بها باعتبارها مُنقصية الوقت، وذلك حسبما يقول التجار والمتداولين ذات العلاقة. والآن، تستمرّ الدعوى القضائية في محكمة مُقاطعة إلينوي الشمالية.