أصدرت اليوم هيئة السلوك المالي FCA في بريطانيا أحدث تقاريرها المُتعلقة بشركة Market Watch مُشيرةً إلى مخاوفها بشأن وجود بعض الثغرات فيما يتعلق بمُراقبة المستخدمين لنشاط المنصات القائمة على الويب الإلكتروني خاصةً وأنّ مُتطلبات مراقبة إساءة استخدام الأسواق المالية غير مُستوفاه بالكامل بعد حوالي خمس سنوات من إدخال اللوائح التنظيمية الخاصة بها MAR في عام 2016. كما لاحظت هيئة FCA من جهتها أن العديد من سماسرة الجملة يُقدمون بالفعل أنواعاً عديدة من منصات التداول الإلكترونية بهدف زيادة فرص الوصول إلى الصفقات التجارية الأكثر فعالية وسيولة. 

وتتزايد الآن نسبة استخدام السيولة الدورية والمستمرة والمُظلمة عبر واجهات المستخدم الإلكترونية وجلسات المُطابقة. كما ستعمل الصفقات التجارية المذكورة بالنسبة إلى بعض الأسعار ومنتجات الدخل الثابت على إكمال الخدمات التقليدية داخل نموذج وساطة تجارية مُختلطة إلى جانب منصات أوامر الحد المركزي CLOB بالتعامل مع جهة تداول مُنظمة بالكامل OTF أو حتى مرفق من مرافق التداول المُتعددة الأطراف MTF. 


 اقراء هذ الخبر | هيئة FCA التنظيمية تفرض غرامة مالية قدرها 642.400 جنيه استرليني على شركة Sunrise Brokers LLP


ومن الجدير بذكره هنا، تتطلب العديد من منصات التنفيذ الإلكترونية (سواء كانت جزءً من أنظمة الأسواق المُنظمة أو MTF أو OTF أو حتى تابع لشركة Systematic Internaliser) روابط رسمية وواجهات مستخدم تتناسب مع أنظمة التداول المُتاحة. وهذا يعني أن يتم بالتأكيد تسجيل رسائل النظام والتجارة بشكل منهجي على الرغم من أنه يتم عادةً ربط بعض المنصات بواجهات مستخدم عن طريق الإنترنت حيث لا يلزم اتصالاً مباشراً بأنظمة تداول المستخدم الذي لا يتمكن دائماً من إنشاء واحدة منها. 

وعادةً ما يتم تسجيل بعض تفاصيل الصفقات التجارية التي يتم تنفيذها على المنصات القائمة على الويب الإلكتروني في أنظمة الحجز التجاري الخاص بالمُستخدمين. وعلى الرغم من ذلك، لا يتمكّن المستخدمين دائماً من تسجيل رسائل الطلبات ذات العلاقة والتي تسبق عملية التنفيذ نظراً لأنها لا تسهل عملية التنفيذ نفسها (فهي تكون عادةً على هيئة إلغاءات أو تعديلات). حيث تعتبر عملية الإطّلاع على مثل هذه الأوامر والصفقات ومراقبتها أمراً ضرورياً في تحديد حالات إساءة استخدام الأسواق المالية المُحتملة بشكل فعال. 

حيث تتطلب المادة القانونية رقم 16(2) من لائحة MAR التنظيمية من أصحاب المعاملات والصفقات التجارية الحفاظ والإلتزام بمثل هذه الأنظمة والإجراءات الفعالة بهدف الكشف عن حالات إساءة استخدام الأسواق المالية المُحتملة والإبلاغ عنها. ومن جهتها، تقول هيئة FCA أن مُستخدمي المنصات القائمة على الويب المذكورة غير قادرين بالفعل على مراقبة مُتطلبات الأسواق والكشف عن حالات إساءة الاستخدام، حيث تعتبر مثل هذه المتطلبات مكوناً هاماً في حالات المراقبة الفعالة لبعض حالات التلاعب في الأسواق المالية مثل حالات التلاعب بالطبقات ومحاولة التحايل على المكان والمنتجات كي يكون هناك فرصة للمستخدمين في رؤية نسبة نشاط المتداول الذين يتعاملون معه عن كثب. ففي حالة عدم قدرة الشركة على تحديد جميع المتطلبات التي لم تنفيذها بعد، من المُحتمل أن تفشل في تحديد مثل هذه الأنشطة. 


اقراء هذ الخبر | الجهات التنظيمية البريطانية تلغي تراخيص شركة Marvell Enterprises Ltd


وتقول هيئة FCA أن فرق الامتثال والمراقبة التنظيمية تتفاوت فيما بينها بمعرفة كيفية استخدام شركتهم الخاصة المنصات القائمة على الويب الإلكتروني وتحديد بعض ثغرات المراقبة المُرتبطة بها الأمر الذي دفعها إلى إتّخاذ بعض الإجراءات بهدف فهم وتحديد نسبة نشاط مثل هذه المنصات والتأكد من الحصول على البيانات الكافية الخاصة بالعديد من الطلبات والصفقات لبعض الأهداف الرقابية التنظيمية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال بعض فرق الامتثال والرقابة لا تعلم بطبيعة المنصات التي يستخدمها الموظفين في المكاتب التجارية الأمامية أو تلك التي تفتقر إلى المعرفة بكمية الأعمال التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي في ظلّ وجود مخاطر عديدة تتعلق بحالات إساءة استخدام الأسواق المالية المرتبطة بها. 

وفي حال لم يحصل المستخدمين على جميع بيانات الطلبات والصفقات التجارية، تكون الشركة حينها غير مُلتزمة -كما يجب- بمُتطلبات المادة القانونية رقم 25(1) الهادفة إلى مُعالجة الطلبات وحفظ السجلات التجارية البريطانية، وخاصة شركات الاستثمار التي يُطلب منها عادةً الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بجميع الطلبات والمعاملات لمدة خمس سنوات. حيث عادةً ما يؤثر الافتقار للبيانات وتسجيلها على قدرة الهيئة التنظيمية نفسها على مراقبة الأسواق المالية ونشاطاتها. كما لن تتمكّن بعض الشركات الغير قادرة على تقديم سجلات مالية دقيقة حول تقديم الطلبات على المنصة من الردّ بشكلٍ مُرضٍ على بعض الاستفسارات التنظيمية الصادرة عن هيئة FCA. 

وتواصل من جهتها الهيئة التنظيمية المذكورة مراقبة الشركات التي عادةً ما تقدم مُبررات مشكوك فيها في تبرير فشلها في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية بمُوجب المادة القانونية MAR في بريطانيا. فعلى سبيل المثال، تعتبر بعض الشركات أنه يمكن تبرير إخفاقاتها بحجة أن بعض أقرانها يفشلون بنفس الطريقة. كما إنها تُذكر الجهات العاملة في مجال التداول بالتزاماتهم التنظيمية من أجل إتخاذ إجراءات تحدّ من حالات إساءة استخدام الأسواق المالية وتحديدها والإبلاغ عنها. فمن الممكن أن ترغب هذه الجهات التشغيلية في مساعدة المستخدمين في الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية التي تتعلق بصفقاتهم التجارية، وذلك من خلال تزويدهم بالبيانات اللازمة، حيث إن ذلك يُساعدهم بالتأكيد على التداول. 

كما ينبغي تذكير هذه الجهات بوجوب المحافظة على مثل هذه البيانات وفقاً للمعايير التنظيمية والتنسيقات المنصوص عليها في المُلحق الأول من الإصدار البريطاني من RTS 24 بمُوجب المادة القانونية رقم 25 من لوائح MiFIR التنظيمية. وينبغي على الجهات التشغيلية أيضاً توفير البيانات اللازمة عندما تطلبها هيئة FCA التنظيمية منها. ومن جهتها، تستمرّ هيئة FCA التنظيمية في زيارة الشركات والأماكن التشغيلية ذات العلاقة ومراقبتها من أجل تقييم ترتيباتها وأنظمتها وإجراءاتها الخاصة STOR بهدف التحقق من امتثالها للمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.