لقد أصدرت مجموعة شركات CME المسؤولة عن إدارة واحدة من أكبر بورصات المشتقات الرئيسية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية أمراً ضد شركة GFI Securities يأمرها بدفع غرامة مالية قدرها 75.000$ لانتهاكها بعض قواعد الإبلاغ الإلزامي عن الصفقات. حيث كانت هذه العقوبة بمثابة جزء من اتفاقية التسوية التي تم توقيعها والتي وافقت على دفع الغرامة المذكورة ولكنّها رغم ذلك لم تقبل أيّ من المزاعم المذكورة أو تنفيها. 

وقد وجدت أحد هيئات السلوك التجاري التنظيمية التابعة لمجموعة COMEX أن شركة GFI قد نفذت عدد من الصفقات التجارية المُجمّعة الخاصة بالعملاء والتي تنطوي الغالبية العُظمى منها على عقود الذهب الآجلة التابعة لمجموعة COMEX خلال الفترة المُمتدة ما بين شهريّ يناير وأبريل من العام 2020، ولكنّها فشلت من جهةٍ أخرى في إبلاغ البورصة ذات العلاقة خلال الإطار الزمني المطلوب للتنفيذ. 


اقراء هذ الخبر | سي ام اي CME تعلق تاجر لمدة ثلاث سنوات بسبب انتهاكات القواعد



بالإضافة إلى ذلك، لم تبلّغ شركة GFI عن أية تفاصيل تتعلق بصفقات الكُتل كما إنها فشلت أيضاً في الإشراف على تنفيذ الصفقات الأخرى المُجمّعة الأمر الذي أدى إلى فشلها في ضمان امتثال الوسطاء التجاريّين لمُتطلبات الإبلاغ عن مثل هذه الصفقات الجماعية. وكتبت شركة CME من جهتها: " ينبغي على الوسيط التجاري الذي يتعامل بصفقات الكُتل التأكد من إبلاغ البورصة بكل صفقة من هذه الصفقات خلال فترة زمنية معينة وبالطريقة التي تعمل البورصة على تحديدها. بحيث يتضمن التقرير المُقدم عقد الصفقة والشهر الذي تمّ توقيعه خلاله والسعر المُتفق عليه وحجم المعاملة وأعضاء المقاصّة المعنيّين ووقت التنفيذ والخيارات المتاحة وسعر الإضراب وشهر البيع أو الشراء وتاريخ انتهاء صلاحية العقد ". 

وفي حال فشل أيّ من المشاركين في الأسواق المالية في الإبلاغ عن بعض التفاصيل ذات العلاقة ما لم يتم الاتّفاق مُسبقاً بين الأطراف المقابلة الرئيسية على صفقات الكُتل، فمِن المؤكّد أنهم سيُواجهون بعض الإجراءات التأديبية اللازمة. وقد تمّ سابقاً في عام 2019 فرض غرامة مالية قدرها 4.5$ مليون على شركة GFI ضمن اتّفاقية تسوية تم توقيعها مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC نتيجة بعض الإنتهاكات الجوهرية التي تتعلق بإخفاء هويات العملاء الشخصية. كما إنها اضطرت لدفع حوالي 50.000$ لهيئة FINRA التنظيمية العام الماضي مقابل سلسلة من الثغرات في مجال الإشراف على قسم إدارة المخاطر في قسم ATS التابع لها.