يُقال إنّ بنك روسيا يُخطط الآن لفرض رسوم على جميع معاملات العملة الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية في البلاد. ووفقاً لما ورد عن كيريل برونين في منصب مدير قسم التقنيات المالية لدى بنك روسيا، ستبقى العمولات التي يتم فرضها على مثل هذه المعاملات أقل من تلك المفروضة على غيرها من التحويلات (البرقية). كما إنه يؤكد على أن عمولات المُعاملات التي يتم إجرائها على عملات البنوك المركزية والروبل الرقمي أكبر من تلم المُنجزة من خلال نظام المدفوعات الروسي FBS الأسرع والمعروف بإنجاز التحويلات الفورية بين البنوك والذي يسمح للمستخدمين بتحويل ما يصل إلى 1360$ بدون عمولة وتحصيل 0.5% على أية مبالغ تتجاوز هذا الرقم ويتم تحويلها. 

وإلى الآن، لا يوجد هناك أية تفاصيل حول الروبل الرقمي، حيث إن البنك المركزي الروسي الآن بصدد إطلاق العملات الرقمية الخاصة به، وذلك على الرغم من أن البنك الروسي نفسه يُعرف بمُخططاته بالسماح بتخزين الروبل الرقمي في أحد محافظ العملات المشفرة الخاصة به. كما يقول برايم من جهته إن البنك المركزي الروسي يتوقع إطلاق نموذج أوليّ لهذه المنصة في يناير العام المُقبل. 


 اقراء هذ الخبر | البنك المركزي الروسي يمنح بعض وسطاء الفوركس خدمات نسبة كفاية رأس المال



ومن جهته، كشف بنك روسيا لأول مرة عن مُخططاته بتطوير النموذج الأوليّ للروبل الرقمي في وقتٍ سابق من هذا العام ومُحاولة إنهائه بحلول نهاية هذا العام أو بحلول العام المُقبل دون تحديد أي موعد نهائي ذات علاقة. حيث كان البنك قد أكد على اهتمامه بالنسخة الرقمية من عملة الروبل رسمياً لأول مرة في أكتوبر العام الماضي، وذلك عندما نشر ورقة استشارية وصف فيها الروبل الرقمي على أنه "شكل إضافي من العملات النقدية وغير النقدية". 

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الروسي قد قرر في نهاية الأمر المضيّ قدماً في تطوير النموذج الأولي من الروبل الرقمي بالاعتماد على النماذج الأولية الأخرى ذات العلاقة، إلا أنه واجه عدد من الانتقادات من إتّحاد البنوك الروسية وشركات التكنولوجيا المالية الأخرى مُشيرين إلى عيوب هذا النموذج حاله كحال غيره من النماذج القائمة على تقنيات blockchain بالإضافة إلى إثارة المزيد من المخاوف بشأن استخدام المُحتالين له في عملياتهم. وبعد الحملة التي أطلقتها الصين على عمليات تعدين البيتكوين ومنعها في البلاد، أصبحت الآن روسيا واحدة ثالث أكبر الدول العاملة في مجال تعدين البيتكوين. وعلى الرغم من أن تعدين العملات المشفرة مسموح إلى حدٍ ما في روسيا، إلا أنه لا تزال القواعد التنظيمية والأحكام الضريبية الخاصة به غير واضحة تماماً.