أصبحت الآن هيئة الرقابة المالية في النمسا والمسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية هناك (هيئة FMA) يقظة تماماً حول ما يتعلق بالشركات التي تقدم خدمات تداول العملات المشفرة مُتّخذة قرارها بسحب ترخيص العمل في هذا المجال من واحدة من أهم الشركات التي تقدم خدمات الأصول الافتراضية تُدعى ATIRA GmbH يوم الأربعاء نظراً لبعض الثغرات التي لاحظتها الهيئة والتي ارتكبتها هذه الشركة مُنتهكةً بعض التزامات وقوانين مُكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من جهتها. 

وبالخصوص، قالت هيئة FMA: " لقد فشلت الشركة في التعهد بتنفيذ تدابير وإجراءات كافية ومناسبة امتثالاً لالتزامات العناية الواجبة من أجل الحدّ من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وارتكاب عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة والمُخالفة للقوانين ذات العلاقة عبر الأسواق المالية، وبالتالي تُمنع هذه الشركة من تبادل العملات الافتراضية مقابل العملات الورقية والعكس صحيح ". 


اقراء هذ الخبر | هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية FMA تحذر من WTI Limited باعتبارها عملية احتيال محتملة


ومع ذلك، لا يُعدّ القرار الذي تمّ اتّخاذه ضد شركة ATIRA هو الإجراء التنظيمي الوحيد الذي اتّخذته هيئة FMA التنظيمية المالية في النمسا مؤخراً ضد شركات التشفير، ولكنها حذرت العديد من المستثمرين من بورصة العملات المشفرة StormGain LLC في سانت فنسنت وجزر غرينادين. وأضافت الهيئة: " لا يُسمح بعد الآن لهذه الشركة بإجراء أية معاملات مصرفية تتطلب ترخيصاً تجارياً في النمسا، وبالتالي تُمنع من التداول على أُسس تجارية سواء لحسابها الخاص أو بالنيابة عن آخرين ". 

كما كانت دولة النمسا قد فرضت العام الماضي شرطاً بالحصول على ترخيص هيئة FMA المالية الخاصة ببورصات العملات المشفرة للعمل في البلاد الأمر الذي دفع حوالي 40 شركة من الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية إلى تقديم طلبات بالحصول على هذا الترخيص منذ بداية هذا العام 2021، ولكن تمّ منح هذا الترخيص لحوالي 18 شركة فقط، وفقاً لمواقع إخبارية موثوقة. وفي هذه الأثناء، كانت الجهة التنظيمية في النمسا تبلّغ عن العديد من الجهات العاملة في هذا المجال بدون تراخيص تسمح لها بذلك والتي تأخذ عملاء من النمسا دون الحصول على تسجيل محلي إلزامي ذات علاقة.