لقد فرضت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC ثلاثة شروط إضافية على ثلاثة تراخيص تسعى بورصة الأوراق المالية الأسترالية ASX للحصول عليها والتي جاءت استجابةً لانقطاع منصة تداول الأسهم في نوفمبر من العام 2020 والذي تمّ الكشف عنه من خلال تحقيق أجراه طرف ثالث خارجي في وقتٍ سابق وقال أنه كان نتيجة تحديث لمنصة التداول ولكنّه لم يكن جاهزاً للتنفيذ على مستوى الإنتاج. 

حيث تُطالب هيئة ASIC البورصة المذكورة من خلال الشروط الجديدة بمُعالجة بعض المشكلات الأساسية المرتبطة ببعض عملياتها التجارية والتي أدت بدورها إلى انقطاع الأسواق المالية وخدماتها، حيث سيكون مجلس إدارتها والمُدراء التنفيذيّين فيها مسؤولين عن الإجراءات التصحيحية ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج شركة المقاصّة التابعة للبورصة ASX Clear Pty Ltd وشركة التسوية الخاصة بها ASX Settlement Pty Ltd إلى تعيين خبير مستقلّ مُعتمد من خلال هيئة ASIC التنظيمية والذي سيتحقّق مما إذا كانت عملية استبدال CHESS القادمة المستندة إلى تقنيات blockchain مناسبة لهذا الغرض أم لا. 


اقراء هذ الخبر | هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC تمنح 339 ترخيصًا جديدًا للخدمات المالية الأسترالية


ومع شروط الترخيص الأخيرة، تتوقع هيئة الإشراف على الأسواق المالية الأسترالية التخفيف من حدة المخاطر المتعلقة بتحديثات النظام حيث أنها ستُشرف على برامج استبدال شركة CHESS والذي من المُقرر أن يبدأ العمل به في أبريل من العام 2023. وبالخصوص، قال رئيس هيئة ASIC التنظيمية السيد جو لونغو: " لقد كان انقطاع بورصة ASX عن العمل بمثابة حدثاً خطيراً للغاية تفاقم بصورةٍ أكبر نتيجة بعض المشكلات التشغيلية اللاحقة. وقد جاءت شروط الترخيص الأخيرة للتأكيد على أن الإجراءات التصحيحية يتم تنفيذها بشكل مناسب وفعال من أجل معالجة هذه المشكلات التشغيلية المذكورة بما فيها برامج استبدال CHESS ". 

ومن جهتها، لم تعارض بورصة الأوراق المالية أيّ من الشروط الإضافية التي فرضتها هيئة ASIC بل قدمت توضيحات موسّعة حول المسؤولية الفردية ذات العلاقة. وأضاف السيد لونغو: " تتركز إجراءات هيئة ASIC التنظيمية حول ضمان عمليات التشغيل المستقبلي الفعال الخاص بخدمات البُنية التحتية التابعة للأسواق المالية الأسترالية. ومن جهةٍ أخرى، ينبغي أن تعمل بورصة ASX والمشاركين الآخرين في الأسواق المالية على ضمان عمل هذه الأسواق في جميع الأوقات بحيث تكون المصادر الحيوية لرأس المال مُتاحة للاقتصاد ".