تعتبر كوريا الجنوبية واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة في آسيا فهي موطن العديد من البورصات الرقمية العالمية الرائدة، ولكنها تواجه الآن بعض مشكلات تحويل العملات الأجنبية الغير قانونية من خلال العملات المشفرة نتيجة ارتفاع نسبة تبنّيها. ووفقاً لتقرير مالي نشرته صحيفة Korea Herald، قال سونغ جي هو من الحزب الديمقراطي الكوري إن كوريا قد سجلت أكثر من 676$ مليون من تحويلات العملات الأجنبية الغير مُنظمة والمرتبطة بالعملات المشفرة على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وأضاف سونغ أن البيانات التي قدمتها دائرة الجمارك الكورية KCS إلى لجنة التدقيق المالي التابعة للجمعية الوطنية لهيئة الجمارك قد أظهرت نمواً قياسياً في تحويلات العملات الأجنبية المشبوهة المرتبطة بالعملات المشفرة. 

وكانت قد اتخذت كوريا الجنوبية منذ بداية عام 2021 العديد من الإجراءات الصارمة ضد مُعاملات العملات المشفرة الغير قانونية في البلاد، وأعلنت عن حملة أطلقتها ضد بورصات العملات المشفرة الغير قانونية، ورغم ذلك، لا تزال عمليات تحويل العملات الأجنبية الغير منظمة والمرتبطة بالعملات المشفرة تتزايد باستمرار. وقال سونغ: " إننا ندرك الحاجة المُتزايدة باستمرار لإجراء مُناقشات وحوارات أكثر حول طرق تنظيم تنظيم سوق العملات الافتراضية (الرقمية) بهدف تعزيز حماية المستهلكين بغضّ النظر عن أحجام استثماراتهم، حيث تُعرف الأصول الافتراضية المذكورة أنها مُتقلّبة للغاية، وهذا هو السبب الرئيسي في استمرار جنون الاستثمار لسنوات ". 


اقراء هذ الخبر | رئيس هيئة التنظيم الجديد بكوريا الجنوبية يدعو إلى عدم تأخير المناقشات حول العملات المشفرة


كما ركزت الهيئة التنظيمية الكورية المذكورة في أحدث إعلاناتها على المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها تقلبات العملات المشفرة المُتزايدة باستمرار، وأضاف السيد سونغ: " كما أدت تقلبات الأسعار إلى ازدهار قوى المُضاربة خلال فترة زمنية قصيرة، تظهر هنا الحاجة إلى توسيع مجال التقلبات بسبب القيم المؤسسية المرتبطة بالأصول الافتراضية التشريعية والتي ظهرت من أجل توفير خدمات حماية أكبر للمستخدمين داخل أسواق الأصول الافتراضية ". 

وتعتقد السلطات التنظيمية الكورية أن عمليات تحويل العملات الأجنبية الغير قانونية والمرتبطة بالعملات المشفرة قد تم استخدامها بالفعل في عمليات التهرب الضريبي والمُقامرة، ولكنها تخضع في حقيقة الأمر للتدقيق بمُوجب القوانين المحلية منها قانون مكافحة غسيل الأموال. ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الكوري لأبحاث الرأي الاجتماعي KSOI، يرغب معظم المواطنين في كوريا الجنوبية في أن تفرض الحكومة ضرائب على الأصول المشفرة ومُعاملاتها.