لا يزال هناك خلاف حول قوانين ضرائب العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، حيث يعترض وينتقد أحد المُشرعين المعارضين نقص الموارد المالية التي يتم الحصول عليها من الهيئات الرقابية المحلية من أجل تحصيل هذه الضرائب، كما أوضحت صحيفة The Korea Times أن مُمثل لدى حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي يُدعى يو جيونغ جون قد انتقد دائرة الضرائب الوطنية NTS لافتقارها بُنية تحتية إدارية تساعد على المطالبة بضرائب معينة على مكاسب وأرباح العملات المشفرة. حيث اتهم السيد يو المذكور مُفوّض من دائرة الضرائب الوطنية يُدعى كيم دي جي بالتجاهل عندما سُئل حول وجهة نظره بشأن الرموز الغير قابلة للمُبادلة لمعرفة إذا كان ينبغي فرض ضرائب عليها أم لا بمُوجب قانون ضرائب التشفير. وقال السيد يو يوم الجمعة خلال بيان صادر عن لجنة الاقتصاد والتمويل في مجلس الأمة: " كيف لك أن تقول إن السلطات ستكون قادرة بالفعل على تحصيل الضرائب على مكاسب وأرباح العملات المشفرة على الرغم من أن وزارة المالية وهيئة الخدمات المالية نفسها لم تتوصل إلى الآن إلى قرار حول ما إذا كانت تعتبر الرموز الغير قابلة للمُبادلة أصولاً افتراضية أم لا؟ كما لن يقبل كافة الجمهور المكاسب القوية التابعة للحكومة إذا لم يكن هناك تعريف واضح حول مُمتلكاتهم إن كانت خاضعة للضريبة أم لا ". 


اقراء هذ الخبر | شركة الطاقة في كوريا الجنوبية تُشرف على الشركات المُشتبه قيامهم بتعدين العملات المشفرة


بالإضافة إلى ذلك، ذكر أحد المُشرعين المذكور أن هيئة الخدمات المالية FSC كانت تكافح بالفعل من أجل تقديم إجابة واضحة حول ذلك الأمر وهذا يعني أن الهيئات الرقابية ليس لديها أية إرشادات قوية وواضحة حول كيفية تطبيق قانون ضريبة العملات المشفرة. كما قالت مؤخراً مواقع إخبارية موثوقة أن الحزب الديمقراطي الكوري كان على وشك تأخير مُخططات فرض الضرائب على مكاسب وأرباح العملات المشفرة قبل الانتخابات الرئاسية للعام المُقبل. حيث تم تقديم قانون ضرائب العملات المشفرة هذا العام في كوريا الجنوبية وخاصة في أكتوبر ولكن عمل المُشرعين على تأجيل تنفيذه حتى الأول من يناير من العام 2022 المُقبل. 

وبمُوجب القواعد التنظيمية الجديدة، ستقوم السلطات الضريبية بتصنيف الحكم الجديد المتعلق بأرباح رؤوس الأموال الخاصة بمُعاملات العملات المشفرة التي سيتم إجرائها في عام 2022 على أنها "إيرادات متنوعة". وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك ضرورة للإبلاغ حول الممتلكات من الأصول الرقمية في الإيداعات السنوية اعتباراً من مايو من العام 2023 حيث ستخضع لضريبة بنسبة 20%، كما سيتم تطبيق قانون الضرائب على عمليات التعدين والدخل الذي سيتم الحصول عليه من خلال عمليات العرض الأولي للعملات والذي ينطوي بالفعل على تعديلات بسيطة تقتضي تصنيف الأصول الرقمية على أنها "سلع" وليس "عملات".