لقد أصدرت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية في نيوزيلندا FMA اليوم العديد من الإرشادات الجديدة للشركات حول كيفية الإعلان عن منتجاتها المالية مُشيرةً إلى التعليقات الواردة حول ذلك والتي حددت من خلالها ثلاثة مبادئ رئيسية يجب على المؤسسات ذات العلاقة اتباعها عند الإعلان عن منتجاتها أو خدماتها المالية، وهي:

-ما هو الانطباع العام الناتج عن الإعلان عند مُشاهدته لأول مرة ؟

-التأكد من أن الإعلان يتضمن جميع المعلومات ذات العلاقة، حيث يُمكن أن تكون عمليات الحذف مُضلّلة أو مُخادعة أو مُربكة

-وجوب إثبات أية إدّعاءات حول هذا الإعلان

وتؤكد الإرشادات المذكورة على ضرورة مصداقية ودقة هذه الإعلانات والموازنة ما بين المخاطر والمُكافآت وعدم المبالغة في التأكيد على الأداء وعدم إبراز المزيد من التحذيرات وإخلاء المسؤولية. والأهم من ذلك، ينبغي ألا تدّعي هذه الإعلانات اعتمادها أو ترخيصها أو تنظيمها كذباً بالإضافة إلى ضرورة أن تكون قابلة لتمييزها عن المحتويات الأخرى. ومن جهتها، تُقرّ الإرشادات المذكورة بمحدوديّة وتقييد بعض الإعلانات (مثل مربعات الوسائط المتعددة أو إعلانات البانر على صفحات الويب الإلكترونية) حيث يتم تقييد بعض المعلومات اللازمة التي يمكن عرضها، وغالباً ما تقوم بعض الشركات بالارتباط التشعبي لصفحة محددة تحتوي على معلومات الإفصاح اللازمة. 


اقراء هذ الخبر | هيئة السوق المالية النمساوية FMA تحذر من وسيط التشفير غير المرخص الكرنسي جلوبال Elcurrency Global Limited


ومن جهتها، تتوقع الهيئة التنظيمية في نيوزيلندا أن تضمن لها الشركات أن إعلانات "انقر فوق" لا تخلق بالتأكيد أية انطباعات مُضلّلة وأنه يجب أن تكون الرسائل في الإعلان الأوليّ والصفحة المرتبطة به متناسقيْن إلى جانب عرض جميع الإفصاحات المطلوبة على هذه الصفحة. فعلى سبيل المثال، ليس من المقبول أن تقوم الصفحة المرتبطة بهذا الإعلان بحذف الإفصاحات المطلوبة أو دعوة المستثمرين لملء نماذج عمل للحصول على المزيد من المعلومات ذات العلاقة. وبالإضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية في أشكالها المُذاعة والمطبوعة والرقمية والخارجية منها، تنطبق بعض الإرشادات على وسائل التواصل الاجتماعي والندوات الإلكترونية والنشرات الإخبارية والكُتيّبات الخاصة بالمنتجات والصحائف الترويجية ذات العلاقة والبريد المباشر (مثل الرسائل المكتوبة أو رسائل البريد الإلكتروني) والعروض التقديمية الجماعية وغيرها من التنسيقات. 

وتركز أيضاً الإرشادات المذكورة على كيفية تطبيق متطلبات "التعامل العادل" في قانون سلوك الأسواق المالية الخاص بإعلانات المنتجات المالية، كما تنطبق هذه الأحكام على جميع السلوكيات المتعلقة بأي شخص يقدم منتجات مالية للجمهور النيوزيلندي بغضّ النظر عن مكان عمله، ومن هذه الإرشادات: 

-منع أي سلوكيات مُضلّلة أو مُخادعة 

-منع أية إقرارات كاذبة وخاطئة لا أساس لها

-منع عروض المنتجات المالية في سياق الاجتماعات الغير مرغوب فيها

ونظراً لأن أحكام التعامل العادل المنصوص عليها منذ فترة طويلة في قانون FMC للعام 2014، فمن المُتوقع أن تتخذ الشركات ذات العلاقة إجراءات فورية تضمن توافق إعلاناتها مع هذا القانون. وتتوقع هيئة FMA التنظيمية ضمان هذه الشركات لمُمارساتها التسويقية وحملاتها الحالية أن تتماشى مع التوجيهات النهائية ذات العلاقة خلال الشهرين المُقبلين. وفي حالة وجود أمثلة تسويق على ذلك استفادت بالفعل من العملاء المُعرضين للخطر خلال جائحة كورونا الحالية، ستتّخذ هيئة FMA التنظيمية الإجراءات اللازمة. هذا وبالإضافة إلى صلاحيات الإنفاذ المنصوص عليها في أحكام التعامل العادل والتي تُفيد بتمكّن هيئة FMA من استخدام بعض الأدوات التنظيمية اللازمة مثل أوامر الإيقاف أو أوامر التوجيه التي تساعدها بالفعل في اتّخاذ إجراءات فورية ضد الإعلانات التي قد تتسبب في إرباك المستهلكين أو تضليلهم.