لقد فشلت شركة الخدمات المالية Global Investment Strategy UK Ltd في لندن ومؤسسها والمسؤول عن إدارتها السيد جون ويليام غان في دحض الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC ضدها، وهو أمر وقع عليه القاضي ألفين هيلرشتاين من محكمة نيويورك الجنوبية يوم 19 أكتوبر هذا العام. فقد كانت هذه الهيئة في عام 2020 قد اتهمت الشركة المذكورة بتخليص وتسوية مُعاملات الأوراق المالية الأمريكية مقابل مليارات الدولارات دون التسجيل كوسيط-تاجر، وفي ذلك انتهاك لقانون الأوراق المالية الفيدرالية، كما اتّهمت مؤسسها السيد جون ويليام غان بالمساعدة والتحريض على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات. 

وكان المُدعى عليهم قد حاولوا دحض هذه الشكوى المرفوعة ضدهم نظراً لعدم أهلية الإجراءات القضائية المذكورة وخلوّها من الاختصاص الشخصي، ولكنّ القاضي المذكور رفض طلبهم المُقدم من أجل ذلك مُشيراً إلى أنه على الرغم من أنّ غان لا يخضع بالفعل للولاية القضائية العامة نظراً لأنه بريطانيّ الجنسية ويقيم في هونغ كونغ، إلا أنه سوف يخضع لسلطة قضائية معينة سيتم تحديدها. وقد تضمنت الشكوى المرفوعة ضد الشركة ومديرها العديد من الإدّعاءات، ومنها:


اقراء هذ الخبر | هيئة SEC تحث علي الدخول ضد بيني بيتر Pini Peter و سبوت أوبشن Spot Option


-مشاركة غان وإدارته لجميع العمليات التجارية (المشبوهة) التابعة لشركة GIS بما فيها أنشطة الوساطة التجارية الخاصة بالعملاء الأمريكيّين. 

-أن السيد غان قد سافر إلى الولايات المتحدة واصلاً مانهاتن في عدة مناسبات من أجل لقاء العملاء الأمريكيّين والمطالبة بأعمالهم التجارية عبر رسائل البريد الإلكتروني مُشيراً إلى أنه قد كان سعيداً جداً بمُناقشة خدمات شركة GIS معهم بشكل أكبر. 

-أن السيد غان يتواصل مع الداعمين من الولايات المتحدة والمتداولين من الحسابات الفرعية حول إمكانية فتح أو إغلاق الحسابات على منصة شركة GIS، بل وساعد المتداولين اليوميّين في إعداد حسابات التسليم مقابل حسابات الدفع في شركات الوساطة المعروفة في الولايات المتحدة. 

حيث لاحظ القاضي المذكور أن السيد غان لديه اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الحد الأدنى ولا  يسافر إليها فقط بل إنه يطلب الأعمال التجارية من العملاء الأمريكيّين ويشارك في المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية التي تم تداولها في البورصات الأمريكية. ويقول القاضي إنه يرى أن هناك ضرورة لممارسة الاختصاص القضائي على غان نظراً لأنه يسعى إلى تسهيل معاملات الأوراق المالية المتداولة في البورصات الأمريكية وبالتالي ينبغي أن يتوقع تقديمه إلى أحد المحاكم الأمريكية لمُساءلته حول أعماله. 

وبناءً عليه، سعت شركة GIS ومديرها غان لرفض هذه الشكوى المرفوعة ضدهم بمُوجب إجراءات تنظيم القواعد الفيدرالية رقم 12 b 6 للفشل في تقديم المطالبة التي كان من المُمكن أن يتم منحهم الإغاثة على إثرها. ولكنهم من جهةٍ أخرى، يزعم المُدعى عليهم (الشركة ومديرها) أنهم لم يشاركوا في أية أنشطة تابعة للوساطة التجارية وأنه يتم تنظيمهم ومراقبتهم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وليس هيئة SEC التنظيمية. 


اقراء هذ الخبر | لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تتهم Managed Options Trading بالاحتيال


وكإجراء أولي، رفضت المحكمة ذات العلاقة حجة المُدعى عليهم بأنه لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي السلطة التنظيمية عليهم وليس لهيئة SEC التنظيمية علاقة بذلك، ولكن القاضي شدّد على أن المُتهمين لا يجوز أن يكون لديهم أي سلطة لدعم هذه الحجة التي قدموها. ونظراً لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي المذكور لديه سلطة بتنظيم خدمات الإقراض على النحو الذي لا يقيّد السلطة القانونية التي تتمتع بها هيئة SEC لتنظيم شركات الوساطة التجارية والمتداولين وذلك لأنه عادةً ما تنخرط هذه الجهات في أنشطة الإقراض التي يعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تنظيمها. 

وحول ما يتعلق بكفاءة وأهليّة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات شركة GIS للمادة رقم 15 a، يبدو أن هذه الشركة قد قامت بالعديد من الوظائف التي تعترف بها المحاكم بشكل روتيني على أنها أنشطة وساطة تجارية، كما تدّعي الشكوى أن هذه الشركة قد تعاملت بأموال العملاء والأوراق المالية ذات العلاقة. وعلى عكس تأكيدات المدعى عليهم، فإن الشكوى قد أكدت أيضاُ على قيام شركة GIS بتمديد خدمات الائتمان والهوامش المُقدمة بل وشاركت في مجموعة من أنشطة الوساطة التجارية خاصة خدمات الائتمان والمقاصّة الخلفية الخاصة بمعاملات الأوراق المالية باعتبارها جزءً لا يتجزأ من معاملات الأوراق المالية العادية. 

ولذلك، خلُصت المحكمة إلى تأكيد الشكوى بأن شركة GIS كانت مشاركة بالفعل في أنشطة وساطة تجارية الأمر الذي تطلب منها التسجيل لدى هيئة SEC التنظيمية، وهذا يعني أن الدعوى القضائية المذكورة مستمرة ويتعيّن على المُتهمين الردّ عليها.