قدمت إدارة إنفاذ فينرا FINRA شكوى ضد شركة سبارتان كابيتال سيكيورتيز Spartan Capital Securities بشأن الانتهاكات المزعومة لقواعد"فينرا" FINRA.

تدعي إدارة الإنفاذ أنه في الفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2020 ، فشلت "سبارتان كابيتال سيكيورتيز" Spartan Capital Securities، LLC في تقديم 223 تعديلاً في الوقت المناسب على الطلبات الموحدة لتسجيل أو نقل صناعة الأوراق المالية (النماذج U4) وإخطارات إنهاء تسجيل صناعة الأوراق المالية (نماذج U5) لـ 72 من ممثليها المسجلين. نتيجة لذلك ، فشلت"سبارتان "  Spartan في الكشف في الوقت المناسب ، عن مئات الأحداث الواجب الإبلاغ عنها والتي تشمل ممثليها ، بما في ذلك تحكيم العملاء ، وشكاوى العملاء ، وحالات الإفلاس ، والامتيازات والأحكام غير المستوفاة.


اقراء هذ الخبر | شركة Robinhood تعين دارا تريسيدر Dara Treseder خبيرة التسويق في بيلوتون Peloton في مجلس إدارتها


نظرًا لإخفاقات الإفصاح هذه ، يُقال إن"سبارتان "  Spartan قد انتهكت المادة الخامسة ، الأقسام 2 (c) و 3 (b) من لوائح "فينرا" FINRA وقواعد FINRA 1122 و 2010. من بين حالات الفشل في الإفصاح ، فشلت"سبارتان "  Spartan في تعديل النماذج U4 والنماذج U5 من مسؤوليها التنفيذيين ومدير فرع للكشف عن تحكيم العملاء ضد هؤلاء الممثلين المسجلين ، بما في ذلك النماذج U4 بشكل أساسي لأكبر اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في الشركة : جون د. لوري ، الرئيس التنفيذي لشركة سبارتان (الرئيس التنفيذي) ، وكيم م. مونشيك ، كبير المسؤولين الإداريين في "سبارتان " (CAO) ومدير الامتثال (CCO).

كان Lowry و Monchik مسؤولين بشكل شخصي عن ضمان أن المعلومات الموجودة في نماذج U4 الخاصة بهم حديثة ودقيقة وكاملة. ومع ذلك ، فشل كل من Lowry و Monchik في تعديل نماذج U4 الخاصة بهما في الوقت المناسب للكشف عن ملفات التحكيم وقراراته في  38 و 15 على التوالي. نتيجة لذلك ، انتهك كل من Lowry و Monchik المادة الخامسة ، القسم 2 (c) من لوائح "فينرا" FINRA وقواعد FINRA 1122 و 2010.


اقراء هذ الخبر | حوار مع إسكندر نجار Iskandar Najjar من إكويتي Equiti حول النمو والتوسع الإقليمي والخطط المستقبلية


كان فشل"سبارتان " Spartan في تعديل النماذج U4 والنماذج U5 الخاصة بمسؤوليها التنفيذيين ومدير الفرع ، أو تعديلها في الوقت المناسب ، متعمدًا ، وكذلك فشل Lowry’s و Monchik في تعديل نماذج U4 الخاصة بهما أو تعديلها في الوقت المناسب. يتضح إصرار المستجيبين على رفضهم المستمر للكشف عن عمليات التحكيم على الرغم من تحذيرات"قينرا" FINRA في عامي 2017 و 2018 بأنه طُلب منهم القيام بذلك.

تطلب وزارة الإنفاذ بكل احترام أن تتوصل اللجنة إلى نتائج وقائع واستنتاجات قانونية تفيد بأن المدعى عليهم قد ارتكبوا الانتهاكات وتأمر بفرض واحد أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في قاعدة"فينرا" FINRA (a) 8310 (a) ، بما في ذلك العقوبات المالية.