لقد فرضت هيئة تنظيم الصناعة المالية في الولايات المتحدة FINRA غرامة مالية قدرها 1.5$ مليون على كل من شركة Merrill Lynch و Pierce و Fenner and Smith كجزء من اتفاقية التسوية التي قدمها المُدعى عليه، حيث انتهكت شركة Merrill خلال الفترة الممتدة من فبراير من العام 2015 وحتى يونيو هذا العام إحدى قواعد مجلس إدارة الأوراق المالية البلدية تحت رقم G-27 عندما فشلت في إنشاء نظام إشرافي معين والحفاظ عليه وما يصاحبه من بعض الإجراءات المكتوبة والمُصممة خصيصاً من أجل معالجة الحسابات القصيرة الخاصة بالأوراق المالية البلدية وآثارها على العملاء من أصحاب هذه الحسابات. ونظراً لعدم اتخاذ هذه الشركة بعض الخطوات الإجرائية السريعة ذات العلاقة من أجل إدخال هذه الحسابات القصيرة الخاصة بالأوراق المالية البلدية التي تقع تحت سيطرتها في غضون 30 يوماً، انتهكت شركة Merrill أحد قواعد قوانين الصرف تحت رقم 15c3-3 d 4 وإحدى قواعد هيئة FINRA لعام 2010. 

وفي سبتمبر من العام 2015 ومرة أخرى في مايو من العام التالي 2016، قامت هيئة FINRA بإبلاغ شركة Merrill بأنها بحاجة الآن إلى تنفيذ أنظمة إشرافية معينة وبرامج WSPs مُصممة خصيصاً لاكتشاف وحل أي من الحسابات القصيرة الخاصة بالأوراق المالية البلدية ومُحاولة الحدّ من عواقبها الكبيرة ومنها دفع الفوائد البديلة. كما أبلغتها أيضاً أنها بحاجة إلى تقديم بيان إلى عملائها تخبرهم فيه بالوضع الخاضع للضريبة الخاصة بالفائدة البديلة التي تلقوها. 


اقراء هذ الخبر | هيئة FINRA التنظيمية تمنع مُمثل سابق لشركة Transamerica من إجراء أنشطة خاصة بالعملات المشفرة


وعلى الرغم من ذلك، لم تقُم شركة Merrill خلال الفترة الممتدة من فبراير من العام 2015 وحتى أكتوبر من العام 2016 بإنشاء أية أنظمة إشرافية أو برامج WSPs خاصة بدفاتر وسجلات الشركة ولم تهتمّ بواجبها حول منع العواقب السلبية التي يمكن أن تلحق الضرر بالعملاء الذين يحتفظون بمثل هذه الأوراق المالية. أما بالنسبة إلى بعض الأنظمة الإشرافية التي تم إنشائها لاحقاً، فهي كانت فقط من أجل منع الحسابات القصيرة الناشئة من معاملات التجزئة الخاصة ببعض السندات ذات السعر الثابت ولكنها لم تعالج أي من الحسابات القصيرة التي تم إنشائها لأسباب أخرى. 

ونظراً لأن برامج WSPs تُطالب الشركة فقط بتقييم الحاجة إلى الفائدة البديلة قبل فترة وجيزة من دفعها (أي تاريخ دفع القسيمة)، فقد كان حساب الفائدة البديلة هو الوسيلة الأساسية التي يُمكن للشركة من خلالها تحديد الحسابات القصيرة في الأوراق المالية البلدية. واعتباراً من سبتمبر من العام 2016، كان لدى شركة Merrill حوالي 164 حساب من الحسابات القصيرة الخاصة بالأوراق المالية البلدية بقيمة اسمية بلغت 27.726.712$ استمرت لحوالي 30 يوم. أما في يوم 6 يونيو من العام 2017، فقد تجاوزت القيمة الاسمية المرتبطة بحسابات شركة Merrill القصيرة 28$ مليون، ومن يوليو من نفس العام وحتى ديسمبر من العام 2018، فقد تراوحت مدة هذه الحسابات من 130-190 يوماً مع قيمة اسمية بلغت من 3.1-7.2$ مليون. 

أما بالنسبة إلى مايو من العام 2019، فقد ظلت 7 حسابات من أصل 83 حساب محلي خاص بالأوراق المالية القصيرة الأجل قامت الشركة بتحديدها لأول مرة في مارس من العام 2015 رداً على استفسار هيئة FINRA التنظيمية خارج إطار حيازة الشركة أو السيطرة عليها. وبحلول يونيو هذا العام، كان لدى شركة Merrill ما يُقارب 69 من الحسابات القصيرة الخاصة بالأوراق المالية البلدية ذات قيمة اسمية بلغت 2.182.854.00$. وبالنظر إلى أعمال الشركة الخاصة بالأوراق المالية البلدية، لم يكن من المُتوقع أن تفشل شركة Merrill في تنفيذ الأنظمة والإجراءات الإشرافية المُصممة خصيصاً لاكتشاف وحلّ الحسابات القصيرة الخاصة بالأوراق المالية البلدية بهدف الحدّ من عواقبها السلبية ووجوب اتخاذ بعض الإجراءات الفورية لجلب مثل هذه الحسابات تحت سيطرتها. 


اقراء هذ الخبر | هيئة تنظيم الصناعة المالية فينرا FINRA تحذر من حملة بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي


وقد كانت قد بدأت شركة Merrill في سبتمبر من العام 2020 في إجراء بعض التحسينات على أنظمتها الإشرافية وبرامج WSPs وإفصاحات العملاء ذات العلاقة، بل وقامت اعتباراً من يونيو من العام 2021 بتعديل عملياتها الخاصة بمُعالجة الوظائف القصيرة عند إنشائها ومحاولة إبلاغ عملياتها المُنقحة وبرامج WSPs إلى مُمثليها المُسجلين. وبذلك، تكون شركة Merrill قد انتهكت قاعدة MSRB تحت رقم G-27 وإحدى قواعد قانون الصرف تحت رقم 15c3-3 d 4 وإحدى قواعد هيئة FINRA التنظيمية لعام 2010. 

كما تطلبت الحسابات قصيرة الأجل خلال الفترة الممتدة من يناير من العام 2015 وحتى ديسمبر من العام 2018 من شركة Merrill أن تدفع ما لا يقل 796.000$ في الفوائد البديلة المُقدمة إلى حوالي 1500 عميل. وقد أبلغت هيئة FINRA في فبراير من العام 2015 ومرة أخرى في سبتمبر من نفس العام الشركة المذكورة بأنها بحاجة إلى تقديم إفصاحات فورية لعملائها الذين يمتلكون سندات بديلة عند استلامهم مصالح بديلة. وقد عمل إشعار تنظيمي رقمه 15-27 الشركات الأعضاء بضرورة التزامها بضمان أن الاتصالات مع العملاء حول معاملات الأوراق المالية البلدية ليست خاطئة أو مُضللة ولكنها جاءت لتصحيح أي من هذه الاتصالات الغير دقيقة والتي تتعلق بالوضع الضريبي لمدفوعات الفائدة. وبالنهاية، تأكد انتهاك الشركة Merrill لقاعدة MSRB تحت رقم G-17 بل ووافقت على بيان لوم بعد دفع الغرامة المالية وعرضت اتفاقية تسوية على هيئة FINRA التنظيمية التي قبلته يوم 4 أكتوبر هذا العام.