بعد وقتٍ قصير من تصريح شركة Citi للخدمات المالية بالسعي للحصول على مساعدة وزارة العدل DOJ في محاولةٍ منها لرفض جميع مُطالبات تاجر سابق لديها يعمل في العملات الأجنبية يُدعى روهان رامشنداني، أبلغت وزارة العدل المحكمة ذات العلاقة بموقفها حول هذا الأمر. حيث كانت قد قدمت شركة Citi في سبتمبر هذا العام بياناً (رسالة) إلى المحكمة تُطالبها فيه اتخاذ حكم مناسب بمُوجب القاعدة الفيدرالية الخاصة بالإجراءات الجنائية رقم 6e لتقوم وزارة العدل من خلاله بتقديم اكتشافات معينة تتعلق بإجراءات هيئة المُحلّفين الكبرى التي تسببت في توجيه الاتهام إلى رامشنداني. 

وهذا ما دفع بالفعل السيد رامشنداني إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة Citi للخدمات المالية (بنك Citi) الذي كان يعمل لديه سابقاً مُشيراً في دعوته إلى تهمة تتعلق بمُلاحقة قضائية كيدية بتهمة إفشاء هذه الشركة بمعلومات شخصية خاصة بالسيد رامشنداني إلى وزارة العدل الأمريكية وإجرائها اتصالات أخرى معها حول التحقيق في مؤامرة جنائية لمُكافحة الاحتكار نتيجة عمله كمُتداول في إحدى أسواق العملات الأجنبية الفورية وخصوصاً سوق العملات الأجنبية الفورية الخاصة بزوج العملات المُكون من اليورو والدولار الأمريكي بالنيابة عن شركة Citi نفسها. 


اقراء هذ الخبر | تاجر سابق في سيتي Citi يباشر دعوى الملاحقة القضائية الكيدية


وقد شملت الادّعاءات التي أدلى بها السيد رامشنداني في دعوته القضائية ما يلي:

-تقديم شركة Citi معلومات كاذبة ومُضلّلة حول السيد رامشنداني وسلوكياته إلى وزارة العدل التي لعبت دوراً أساسياً في بدء الدعوى القضائية المُفترض أن ترفعها ضده بنفسها

-أن شركة Citi كانت على علم بأن جميع البيانات والحسابات التي قدمتها كانت كاذبة ومُضللة بالفعل وأن السيد رامشنداني لم يشارك في أية انتهاكات جنائية لمُكافحة الاحتكار

-أن شركة Citi للخدمات المالية تتصرف بحقد -كما هو منصوص عليه في القانون الحاكم- وقد بدا ذلك واضحاً عندما اعتبرت رامشنداني هو المذنب الوحيد المزعوم على الرغم من أنها تعلم أنه ليس مسؤولاً عن أية انتهاكات تُذكر. 

ومن جهتها، تقول شركة Citi إن أحد العناصر الأساسية في مطالبات رامشنداني خلال المُقاضاة الكيدية هو أن تصريحاتها المزعومة قد شوهت بالفعل قرار هيئة المُحلفين الكبرى الذي اتخذته بسبب توجيه الاهتمام إليه بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الجنائية. ونظراً للمركزية الشديدة التي تتميز بها إجراءات هيئة المُحلفين الكبرى، تطالب شركة Citi الآن وزارة العدل بإجراء اكتشافاً ضيقاً سعياً منها للحصول على شهادة قابلة للتطبيق أو تأكيد من شاهد من وزارة العدل بعدم وجود شهادة معينة تناسب بعض الفئات، ومنها:

-شهادة هيئة المُحلفين الكبرى التي أدلى بها ماثيو غاردينر

-شهادة هيئة المُحلفين الكبرى (والتي قد تكون غير موجودة) والتي أدلى بها أحد مُمثلي شركة Citi أو حتى أحد مُوظّفيها

-شهادة هيئة المُحلفين الكبرى (والتي قد تكون غير موجودة) بشأن إقرار هذه الشركة بالذنب في الولايات المتحدة مقابل Citi corp 15 Cr. 78. 

-شهادة هيئة المُحلفين (والتي قد تكون غير موجودة) حول تصريحات Citi المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC فيما يخص رامشنداني


اقراء هذ الخبر | سيتي Citi تفكر في إطلاق خدمات التشفير


ووفقاً إلى الوثائق المُقدمة إلى محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية يوم 5 أكتوبر من العام 2021 الجاري، أوضحت وزارة العدل أن أبوابها مفتوحة دائماً لمُساعدة شركة Citi، ومما ورد عنها: " ليس لدى وزارة العدل أي اعتراض حول قبول طلبات شركة Citi باعتباره التماساً تقدمه بموجب القاعدة الفيدرالية الخاصة بالإجراءات الجنائية رقم 6 e 3 E i من أجل الإفصاح عن مسألة هيئة المُحلفين الكبرى بشكل مبدئي أو حتى حول ما يتعلق ببعض الإجراءات القضائية. كما أبلغت وزارة العدل ماثيو غاردينر بالتماس هذه الشركة للإفصاح عن شهادته أمام هذه الهيئة الكبرى. ففي حال قررت المحكمة بأن شركة Citi قد أظهرت الحاجة الخاصة وقالت أنها مطلوبة بموجب ما حصل بين شركة Douglas Oil Co. و Petrol Stops NW 441 U.S 211 لعام 1979، هنا ستفوق السرية المستمرة لهيئة المحلفين الكبرى وستصبح الحكومة ليس لديها أي اعتراض على حكم المحكمة بالكشف عن أي من المعلومات المذكورة لهذه الهيئة شريطة أن تكون هذه المعلومات بمثابة عيون للمحامين فقط بأمرٍ من المحكمة، وأن يتم منع الأطراف الأخرى من وضع مثل هذه المعلومات في السجل العام الخاص بالإجراءات السابقة للمحاكمة. وتقترح وزارة العدل نفسها أن يتم تقديم شهادة هيئة المحلفين الكبرى مباشرةً إلى حضرة صاحب السموّ من طرف واحد لكي تعمل المحكمة على تقييم طلب شركة Citi وتطالب المحكمة بطرح هذه الرسالة (البيان) وفرضها من أجل هذا الغرض ".