لقد أرسلت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC رسالة إلى الرؤساء التنفيذيّين العاملين في الشركات العامة والشركات الأخرى ذات الملكية الكبرى وأمناء كيانات التقاعد القابلة للتسجيل RSE تدعوهم فيها إلى مراجعة سياسات المٌبلّغين عن المُخالفات لضمان امتثالهم للقوانين التنظيمية ذات العلاقة. فمُنذ الأول من يناير من العام 2020، طالب قانون الشركات لعام 2001 الشركات العامة والشركات ذات الملكية الكبيرة وأمناء كيانات التقاعد RSE سياسات المُبلّغين عن المخالفات المسؤولة عن تحديد مسائل معينة وتوفيرها للموظفين. 

وخلال عام 2020، راجعت هيئة ASIC التنظيمية عيّنة من سياسات المُبلّغين عن المخالفات من أجل فهم كيفية استجابة هذه الكيانات لمُتطلبات سياسات المبلغين المنصوص عليها في قانون الشركات. وقد تضمنت القضايا الأكثر شيوعاً التي أشارت إليها الهيئة التنظيمية في السياسات التي راجعتها مجموعة من المعلومات الغير واضحة والغير كاملة أو دقيقة حول تمكّن المُبلّغين عن المُخالفات من إجراء إفصاحات مؤهلة لحمايتهم بمُوجب قانون الشركات. 


اقراء هذ الخبر | وسطاء هيئة ASIC التنظيمية يحددون الأسواق المستهدفة مع دخول قواعد DDO حيز التنفيذ


ورأت هيئة ASIC أن السياسات المذكورة:

-لم تسرد جميع الفئات المذكورة والتي يُمكن للمبلّغين عن المخالفات الإبلاغ عن سوء السلوك ذات العلاقة ومحاولة حمايتهم بمُوجب قانون الشركات، ولكن حددت بعض السياسات معلومات هامة حول قنوات الإبلاغ المُفضلة لدى العديد من الكيانات. 

-أنه قد تمت الإشارة بشكل غير دقيق إلى المتطلبات القديمة الخاصة بالمُبلغين عن المخالفات للتعريف عن أنفسهم والكشف عن المعلومات المطلوبة بمصداقية للتأهل لحماية الجهات التنظيمية. 

-أنه قد تم حذف واحدة أو أكثر من وسائل الحماية المتاحة للمُبلّغين عن المخالفات بمُوجب قانون الشركات. 

ومن أجل معالجة المشكلات الأكثر شيوعاً، يجب على الشركات المعنية القيام بما يلي:

-توضيح كيف يُمكن لأي شخص الإفصاح عن المعلومات للحصول على خدمات الحماية القانونية التي يتمتع بها المبلّغين عن المخالفات

-أن تقوم بتحديث سياسات المُبلغين عن المخالفات بعناية لتعكس نظام حماية هؤلاء المُبلغين الذي بدأ تنفيذه يوم 1 يوليو من العام 2019.

-أن تعمل على وصف الحقوق القانونية وسبل الإنتصاف التي يمكن أن يعتمد عليها المُبلغين عن المخالفات للحصول على حماية الهوية السرية والحماية من الضرر والتعويض وسُبل الإنتصاف الأخرى وحماية المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية. 

وتقول هيئة ASIC التنظيمية إنها ستُواصل عمليات مراقبة الامتثال لمُتطلبات سياسات المُبلغين عن المخالفات والتعامل مع إفصاحاتهم، كما إنها تُخطط من جهةٍ أخرى لمُراجعة إضافية لمثل هذه السياسات في المستقبل وستنظر إلى الأمام لبعض الأدوات التنظيمية المُتاحة بما فيها إجراءات الإنفاذ التي يتم من خلالها تحديد حالات عدم الامتثال.