لقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC اليوم تقريرها السنوي للعام 2020-2021 مُشيراً إلى بعض أنشطة هذه الهيئة التنظيمية خلال العام الماضي بما فيها التراخيص، حيث إنها تقوم عادةً بتقييم طلبات الحصول على تراخيص الخدمات المالية الأسترالية AFS وتراخيص الائتمان ذات العلاقة كما إنها تحتفظ بعدد من السجلات المهنية الخاصة بالشركات المُسجلة لديها وصناديق المعاشات التقاعدية ذاتية الإدارة SMSFs والمُراجعين ومُراجعي حسابات الشركات والجهات المسؤولة عن عمليات التصفية أيضاً. 

حيث كانت هيئة ASIC قد أنهت خلال العام 2020-2021 حوالي 1965 طلباً يتعلق بتراخيص AFS وتراخيص الائتمان المرتبطة بها بما فيها طلبات الترخيص والإلغاء والتعليق، ولكنها صادقت من جهةٍ أخرى على ما يُقارب 776 ترخيصاً من تراخيص AFS وحوالي 219 ترخيصاً ائتمانياً كما أوقفت حوالي 308 ترخيص من نفس النوع و278 ترخيص ائتماني، ومُعظمها تعود إلى أصحاب التراخيص الذين يتقدمون طواعية من أجل تعليق أو إلغاء الترخيص. كما تمّ سحب أو رفض 384 طلباً من طلبات الترخيص العادي وتراخيص الائتمان، وذلك بعدما أكملت هيئة ASIC التنظيمية تقييماتها وأبلغت مُقدّمي هذه الطلبات بأنه من غير المُحتمل أن يستطيعوا الوفاء بالمتطلبات القانونية من أجل الحصول على ترخيص جديد ومتنوع. 


اقراء هذ الخبر | هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC تمنح 339 ترخيصًا جديدًا للخدمات المالية الأسترالية


كما رفضت الهيئة التنظيمية المذكورة قبول 144 طلباً للإيداع بسبب بعض أوجه القصور الجوهرية في المعلومات المُقدمة. والآن، يتم تقديم طلبات التصفية إلى هيئة ASIC التنظيمية والتي ينبغي عليها أن تعمل على إحالتها إلى لجنة معينة تقرر إذا ما كان هناك ضرورة لتسجيل صاحب الطلب لديها، حيث ينبغي على هيئة ASIC نفسها تسجيل معلومات صاحب الطلب في حال قررت اللجنة وجوب ذلك مع ضرورة تقديم صاحب الطلب دليلاً كتابياً على أنه قد حصل على تعويض مهني مناسب وترخيص ائتمان ذات علاقة. 

وتجدر هنا الإشارة إلى وجود نظام حماية تنظيمية مُحسنة بالكامل ERS في أستراليا بدأ عملياته بالفعل يوم 1 سبتمبر من العام 2020 وهو يسمح للأشخاص الطبيعيّين والشركات باختبار بعض الخدمات المالية المُبتكرة وأنشطة الائتمان دون الحاجة للحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية AFS أو تراخيص الائتمان ذات العلاقة. حيث يحلّ نظام ERS المذكور محلّ آلية الحماية التنظيمية السابقة التي تُديرها هيئة ASIC للسماح باختبار المزيد من الخدمات المالية والأنشطة الائتمانية خلال فترة زمنية أطول (تصل إلى حوالي 24 شهراً) من وضع الحماية الذي تمّ وضعه مؤخراً.