أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC اليوم عن توجيهها بعض الإتّهامات ضد سيرجي بوليفيكوف الذي عمل سابقاً كمُحلل كمي لدى شركتين بارزتين في مجال إدارة الأصول بتهمة إدارة مُخطط احتيالي مُعدّ لعدة سنوات قادمة والعمل به وتحقيق أرباحاً غير مشروعة من خلاله بلغت قيمتها 8.5$ مليون. فقد أوضحت الشكوى التي قدمتها الهيئة التنظيمية أمام محكمة المنطقة الجنوبية من نيويورك أن بوليفيكوف قد كان لديه خلال الفترة ما بين يناير من العام 2014 وأكتوبر من العام 2019 إمكانية الوصول إلى معلومات غير عامة خاصة بالوقت الفعلي حول حجم ومواعيد صفقات تداول الأوراق المالية الخاصة بأصحاب العمل واستخدامها للتداول سراً. 


اقراء هذ الخبر | لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تتهم Managed Options Trading بالاحتيال


وقد تزعم الشكوى المرفوعة ضد بوليفيكوف أنه قام خلال حوالي 3000 مناسبة ببيع وشراء بعض الأسهم المتاحة في الأسواق المالية مثل أصحاب الأعمال قبل قيامهم بتنفيذ صفقاتهم على  نفس الأسهم الخاصة بعملائهم أصحاب الصناديق الاستثمارية. ويُعرف عادةً عن بوليفيكوف أنه يقوم بإغلاق الحسابات في نفس اليوم الذي يفتحُها فيه مُستفيداً من حركة الأسعار التي تتسبب بها الصفقات الكبيرة الذي ينفذها أصحاب العمل. كما تتهم الهيئة التنظيمية هذا الشخص بإخفاء مُخططاته الاحتيالية من خلال تنفيذ بعض الصفقات عن طريق حسابات زوجته مارينا أريستافا التي تستخدم اسماً مختلفاً عن اسمها الأخير الحقيقي. 

ولقد فتح مركز التحليلات والكشف التابع لوحدة إساءة استخدام السوق المالية التابعة لهيئة SEC التنظيمية والذي يستخدم بالفعل أدوات خاصة لتحليل البيانات بهدف اكتشاف بعض الأنماط المشبوهة مثل التداول الناجح للأوراق المالية المختلفة الأمر الذي مكًن هيئة SEC التنظيمية من تحديد الأنشطة التجارية التي أجراها بوليفيكوف وحقق من خلالها أرباحاً لا تقل عن 8.5$ مليون خلال المخطط الاحتيالي. وفي بعض الإجراءات المُوازية، أعلن اليوم مكتب المُدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن بعض الإتهامات الجنائية ذات العلاقة المُوجهة ضد بوليفيكوف. فهو مُتهم بالفعل بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والإبلاغ المنصوص عليها في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية كما تسعى الهيئة التنظيمية إلى إلغاء المكاسب الغير مشروعة والفوائد والعقوبات المالية وغيرها من العقوبات الزجرية ذات العلاقة، كما تعتبر أريستافا مُتهمة أيضاً ضمن قضية إغاثة مُماثلة.