لقد استجابت شركة Robinhood وبالنيابة عن جميع الشركات التابعة لها لبعض مزاعم المُتداولين حول القيود التجارية التنظيمية التي فرضتها في يناير من العام الجاري 2021 فهي مُتهمة بالعديد من الاتّهامات منها الإهمال وانتهاك العقود التجارية في دعوى قضائية مُتعددة المُقاطعات مُوجهة إليها والتي قدمت شركة Robinhood نفسها طلباً لرفضها ادّعت فيه بأن اتفاقية العميل الخاصة بها قد سمحت ببعض القيود التجارية التي فرضتها في يناير من هذا العام. 

كما تؤكد شركة Robinhood من جهتها على التزاماتها المُحددة تجاه عملائها من المستثمرين الأفراد إلى جانب الإشارة إلى بعض حقوقها والتزاماتها المذكورة في اتفاقية العميل الخاصة بها والتي ينبغي على جميع عملائها مراجعتها وقبولها عند فتح الحساب ذات العلاقة. ومما ورد عن الشركة بالخصوص: " لقد سمحت إتفاقية العميل للشركة بتنفيذ القيود التجارية التي فرضتها يوم 28 يناير هذا العام والتي تشكل أساس مُطالبات المُدّعين ضمن هذه الإجراءات ". 

حيث تنشأ مُطالبات المُدعين من القرار الذي اتخذته شركة Robinhood حول ما يتعلق بالأوراق المالية يوم 28 يناير هذا العام لمنع العملاء من تداول بعض الأسهم الشائعة الاستخدام بما فيها أسهم GameStop و AMC و Entertainment Holdings. كما تدفق العديد من مستثمري التجزئة خلال الأيام التي سبقت هذا القرار بتشجيع من وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت بالإضافة إلى أسواق الأسهم بأرقام قياسية من أجل التداول في الأسهم المذكورة وبعض المُصدّرين المشهورين المعروفين باسم "أسهم meme" الأمر الذي ساهم في إحداث تقلبات في تداولات الأسهم ودفعها إلى مستويات قياسية في غضون أيام. 


اقراء هذ الخبر | فرحة كبيرة في شركة Robinhood بسبب قرار هيئة SEC التنظيمية


وتقول شركة Robinhood من جهتها أن هذه التقلبات قد أثرت في أواخر يناير 2021 بشكلٍ كبير على مُتطلبات إيداع الضمانات التي تفرضها غرف المقاصّة لحماية المستثمرين والوسطاء التجاريّين والنظام المالي ككُل من المخاطر المتوقعة. وتوضح أيضاً أنها من أجل ضمان استقرار الأسواق المالية في حال عدم تمكّن أحد المشاركين فيها من الوفاء بالتزاماته التي تتعلق بالتداول، هنا يتعيّن على وسطاء المقاصة التجارية مثل مجموعة الأوراق المالية التابعة للشركة إرسال ضمانات ذات علاقة إلى غرف المقاصّة مثل شركة المقاصّة للأوراق المالية الوطنية يومياً من أجل تغطية تكلفة المخاطر المرتبطة بأوامر التداول الخاصة بعملائهم. ومن الجدير بذكره هنا، عادةً ما يتم احتساب متطلبات الإيداع المذكورة بناءً على حجم الطلب ومُضاعفة التقلبات ذات العلاقة بهدف حماية المستثمرين والنظام المالي ككُل. 

ومما ورد عن الشركة Robinhood: " لقد ازدادت نسبة مُتطلبات ودائع المقاصة الخاصة بالوسطاء التجاريّين التابعين لهيئة NSCC نتيجة تزايد نسبة التقلبات الغير مسبوقة والتي حدثت أواخر يناير 2021 الأمر الذي دفع هيئة NSCC يوم 28 يناير إلى إصدار طلب إيداع قيمته 3$ مليار بزيادة قدرها عشرة أضعاف عن وقتٍ سابق من هذا الأسبوع وأكثر من أربعة أضعاف تقريباً عما كان مطلوباً في اليوم السابق له. ومن أجل الحفاظ على نسبة امتثالها لمُتطلبات الإيداع الخاصة بها، اتخذت شركة Robinhood قراراً كبيراً بفرض قيود تنظيمية مُحددة على مُشتريات العملاء لعدد قليل من الأوراق المالية من شأنها أن تدعم متطلبات الإيداع الخاصة بها ". 

وتؤكد الشركة نفسها على أن اتفاقية العملاء الخاصة بها تسمح لها بالفعل بفرض بعض القيود التجارية مُشيرةً إلى مجموعة من الأمور التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار ومنها السماح للشركة في أيّ من الأوقات ودون الحاجة إلى إرسال أي إشعار مُسبق للعملاء بحظر أو تقييد قدرة العميل على تداول الأوراق المالية. وتشير الشركة من جهتها إلى احتفاظها بالحق في تقييد التداول أو منعه بسبب بعض المواقف التي حدثت أواخر يناير من هذا العام ومنها تأثيرات تقلبات الأسواق المالية الغير مُتوقعة وشركة Robinhood نفسها وغيرها من الوسطاء التجاريّين التي تحتاج إلى مرونة كبيرة في اتّخاذ تدابير تنظيمية للوفاء بالتزاماتها القانونية حتى تتمكّن من الاستمرار في خدمة العملاء المُتاجرين بآلاف الأوراق المالية المُتاحة. 


اقراء هذ الخبر | آيس كيوب يتهم منصة Robinhood بمحاولة التهرب من المسؤولية عن إعلانها المثير للجدل


ومن جهتها، تُصرّ شركة Robinhood على ضرورة رفض جميع مُطالبات المُدّعين، ومنها:

-ما تقول عنه شركة Robinhood التهم الأولى (الإهمال) والثانية (الإهمال الجسيم) الفاشلة بسبب عدم تحديد المُدعين من العملاء أي من الالتزامات بموجب قانون الضرر الذي ينشأ بشكل مستقل عن الالتزامات التعاقدية الخاصة بشركة Robinhood 

-التهمة الثالثة والتي يحاول المُدعون من خلالها توفير عناصر الالتزامات المفقودة في دعواهم المتعلقة بالتعويض عن طريق إدّعاء الإهمال. وعلى الرغم من ذلك، إن الإهمال المذكور لا يشكل بحدّ ذاته مُطالبة مستقلة بموجب القانون الحاكم، وحتى في حالة الإعتراف بالدعاوي المذكورة، أكدت المحاكم القانونية على عدم الحفاظ عليها إلا إذا كان القانون الأساسي ينشأ خصوصاً لرفع الدعاوي المذكورة، بينما لا يوجد الآن أي من القوانين أو اللوائح التنظيمية التي يستشهد بها المُدعون

-التهمة الرابعة وهي خرق الواجب الائتماني التي قالت الشركة أنها فشلت نتيجة لكونها وسيط تجاري غير تقديري لا يقدم أي من النصائح الاستثمارية، إلا أن الشركة لا تدين بالفعل بأي واجبات ائتمانية عامة تجاه عملائها

-وأخيراً، تفشل هذه الإدّعاءات إلى الحدّ الذي يتم تأكيده بالنيابة عن العملاء الغير تابعين لشركة Robinhood والذين لا تدين لهم هذه الشركة بأية واجبات ذات علاقة

وفي نهاية الأمر، تقول شركة Robinhood بأنه يجب رفض أي من هذه الإجراءات مع التحيّز.