على الرغم من أن شركة أواندا OANDA وشركة جين كابيتال GAIN Capital قد اتفقتا مؤخرًا على الوصول إلى مواد التعليمات البرمجية المصدر في دعوى قضائية تتعلق بانتهاك براءات الاختراع ، إلا أن الوسطاء لا يزالون على خلاف بشأن الاكتشاف. يشار إلى ذلك برسالة أرسلتها "أواندا" OANDA ، المدعي في هذه القضية ، إلى Douglas E. Arpert من محكمة مقاطعة نيو جيرسي New Jersey.

تقدم الرسالة طلبًا لمساعدة المحكمة في حل ما تسميه "أواندا" OANDA "تأخر"جين" GAIN المستمر في الاستجابة للاكتشاف". تشرح "أواندا" OANDA أن الأطراف قد اجتمعت وتناقشت بشأن الاكتشاف المعلق وتوصلا إلى حد كبير إلى اتفاق بشأن أي نزاعات ، مضيفة أن السؤال الوحيد الذي يتعين على المحكمة حله هو إلى أي مدى سيتم السماح لـ"جين" GAIN بتأخير إظهار المستندات والردود الاستقصائية الموضوعية التي وعدت بالفعل لتقديمها.


اقراء هذ الخبر | تؤجل المحكمة في قضية انتهاك براءة اختراع أواندا OANDA ضد جين GAIN


أوضحت "أواندا" OANDA أن هذه القضية معلقة منذ أكثر من عام ، وقدمت "أواندا" OANDA طلبات اكتشاف منذ أكثر من ثلاثة أشهر. تقول "أواندا" OANDA لقد حان الوقت لبدء الاكتشاف بشكل جدي ، ولكي تبدأ"جين" GAIN في إنتاج الوثائق وتقديم ردود جوهرية على الاستجوابات.

تحقيقا لهذا الهدف ، تطلب "أواندا" OANDA مساعدة المحكمة للوصول إلي  الاكتشاف المطلوب. تقول "أواندا" OANDA أن"جين" GAIN يجب أن تبدأ في إصدار المستندات ردًا على المجموعة الأولى من طلبات "أواندا" OANDA للإنتاج في موعد أقصاه 17 سبتمبر 2021 ، واستكمال إنتاجها للوثائق استجابةً لمجموعة طلبات "أواندا" OANDA الأولى للإنتاج في موعد أقصاه 29 أكتوبر ، 2021.


اقراء هذ الخبر | شركة OANDA تواجه خطر فرض الترحيل والغرامات المالية


دعنا نتذكر أنه في هذه الدعوى ، تدعي "أواندا" OANDA أن"جين" GAIN تنتهك اثنتين من براءات الاختراع الأمريكية ، رقم 7146336 (براءة الاختراع 336) و 8392.311 (براءة الاختراع ʼ311). تطالب براءات الاختراع هذه بأنظمة وطرق تداول العملات عبر الإنترنت التي تعمل على تحسين تداول العملات عبر الإنترنت.

في هذا الإجراء ، تسعى "أواندا" OANDA ، في جملة أمور ، إلى:

o     منح تعويضات وفقًا لـ 35 U.S.C. §284 كافية لتعويض المدعي عن الانتهاكات السابقة للمدعى عليهم ، وأي انتهاك مستمر أو مستقبلي ، حتى تاريخ انتهاء صلاحية براءة الاختراع الخاصة بالمدعي ؛

o     تحديد إتاوة معقولة لأي انتهاك في المستقبل من قبل المدعى عليهم ، وأمر يوجه المدعى عليهم لدفع هذه الغرامة على الانتهاك المستقبلي.