لقد صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جلسة أسئلة وأجوبة عُقدت في مدينة مرسين في تركيا بأنه لا ينوي تبنّي العملات المشفرة في البلاد ووجه حديثه إلى طلاب (يبدو أنهم من الراغبين في العمل في هذا المجال) من حوالي 81 مُقاطعة أن الحكومة التركية هي بالفعل في "حالة حرب" مع العملات المشفرة والأصول الرقمية نظراً لأن البنك المركزي التركي نفسه لا ينوي اعتمادها على الإطلاق، وقال: " لدينا حرب طويلة مُنفصلة ضد العملات المشفرة وبالتالي لن ندعمها في بلادنا على الإطلاق وذلك لأننا سنستمر بالعمل في عملتنا الأساسية التي لها هويتها الخاصة بنا ". 

وفي حقيقة الأمر، كان الرئيس التركي أردوغان صريحاً في موقفه في دعم جميع السياسات النقدية المناسبة الهادفة إلى دعم وتعزيز عملة الليرة التركية، وأضاف: " لن نهتم لمثل هذه العملات المشفرة ولا ننوي بذلك لكننا سنُواصل العمل بأموالنا الأساسية التي تمثل هويتنا الأساسية ". ولقد جاءت تعليقات السيد أردوغان فيما يخص العملات المشفرة عندما طرح أحد حاضري لجنة الأسئلة التي كان يحضرها أسئلة حول منصة التعاون الرقمي بالليرة التركية التي تم إطلاقها مؤخراً والتي أنشأها البنك المركزي التركي لعامة الجمهور والتي تهدف بالفعل إلى إعتماد تقنيات blockchain في مرحلةٍ ما واستخدام دفاتر الحسابات المُوزعة خلال أنظمة الدفع دون الحاجة إلى اعتماد جدول زمني معين. ومع ذلك، من المُتوقع أن يتم إجراء اختبارات خاصة بهذه المنصة المذكورة خلال عام 2022. 


اقراء هذ الخبر |بورصة Coinbase تلغي نظام الإقراض وسط القضايا التي رفعتها هيئة SEC


كما أوضح من جهته البنك المركزي التركي أنهم لم يقرروا رسمياً إطلاق الليرة التركية الرقمية إلى الآن، وبالخصوص، قال رئيس الوزراء التركي السابق ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية السيد ين علي يلدرم خلال جلسة الأسئلة والأجوبة المذكورة: " لسوء الحظ، عادةً ما تتسبب العملات المشفرة والعمل بفتح باب التظلّم والشكاوى وهذا يحتاج إلى رقابة صارمة ومستمرة، حيث تتم المبيعات في بداية الأمر كنوع من المستقبل الخيالي ولكنها تصل بعد ذلك إلى وجود ضحايا لحق بهم الضرر بسبب هذه المعاملات. لقد رأينا ما حدث واتخذنا بناءً عليه القرار بإجراء بعض الترتيبات ذات العلاقة كدولة وكحُكومة، حيث شرعنا بالفعل بإجراء دراسات حول هذا الأمر ". 

وقد كان قد أعلن البنك المركزي التركي في أبريل المُنقضي عن قيامه بمنع المدفوعات بالعملات المشفرة مُشيراً إلى المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها مُعاملاتها ومؤكداً على أنه لا يُمكن استخدام أصول العملة المشفرة ككُل كوسيلة للدفع.