لقد أصدرت هيئة الرقابة المالية القبرصية CySEC بياناً أوضحت فيه العُدول (سحب) عن قرارها بتعليق ترخيص CIF الخاص بشركة Indication Investments Ltd المسؤولة عن تشغيل شركة Libertex عبر موقع الويب الإلكتروني libertex.com. حيث كانت قد علقت هيئة CySEC التنظيمية في أوائل شهر أغسطس ترخيص شركة Libertex بشكل جزئي يمنعها من قبول أي عملاء جُدد ومن تلقّي ودائع مالية جديدة من عملائها الحاليّين، وذلك بعد دفع غرامة مالية قدرها 160.000 يورو (تم فرضها على كل من Libertex/Indication Investments) في عام 2020 بتهمة عدم تنفيذ أوامر العملاء كما يجب على الوجه الذي يُحقق مصالحهم وتقديم أكثر من 30 ضعف كحدّ أقصى للرافعة المالية المسموح بها لمُتداولي التجزئة.

وحول ما يتعلق باستعادة الترخيص، أشارت هيئة CySEC التنظيمية إلى التزام الشركة تماماً بجميع القيود التنظيمية التي فرضتها عليها، حيث قامت بإزالة أية خصومات معينة على عمولات المُعاملات على موقع الويب الخاص بها وغيرها من المنشورات التي تتعلق بحملة التبرع على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الخاصة على وسائل التواصل الإجتماعي إلى جانب فرضها بعض السياسات والإجراءات التسويقية الجديدة للموافقة على أية مادة إعلانية ذات علاقة. 

وقد جاء بيان هيئة CySEC التنظيمية كاملاً كما يلي:


اقراء هذ الخبر | ليبرتكس Libertex تبدأ تقديم منصة التداول ميتاتريدر MT5 للعملاء الأوروبيين


التاريخ: 23 أغسطس، 2021 

بخصوص: شركة Indication Investments Ltd

التشريع: قانون خدمات وأنشطة الاستثمار والأسواق المُنظمة، لائحة الإتّحاد الأوروبي التنظيمية رقم 600/2014

الموضوع: التراجع عن قرار تعليق ترخيص CIF الخاص بالشركة

تُبلّغ هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC جمهورها وبالإستناد إلى قرارها الصادر يوم 3 أغسطس 2021 باتّخاذها قرار إلغاء التعليق الجزئي لترخيص CIF الخاص بشركة Indication Investments Ltd تحت رقم 164/12 خلال اجتماعها المعقود يوم 23 أغسطس 2021، وذلك وفقاً للمادة رقم 93a من القانون DI87-05 لسحب التراخيص وتعليقها. وقد كان ذلك نتيجة امتثال الشركة المذكورة للمادة رقم 42 من لائحة الإتحاد الأوروبي التنظيمية رقم 600/2014 والموادّ القانونية الأخرى منها مادة رقم 22(1) التي تتعلق بشرط ترخيص CIF رقم 17(2)، والمادة رقم 25(1) و 25 3 a من قانون خدمات وأنشطة الاستثمار والأسواق المُنظمة لعام 2017. 

وبالتالي، توصلت هيئة CySEC التنظيمية إلى هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من الأمور الأخرى المتمثلة فيما يلي:

-أولاً، اتّخاذ الشركة العديد من الإجراءات ذات العلاقة، ومنها:

1-إبلاغ الشركة عن وقف قبول عملاء جُدد أو المشاركة في أي صفقة تجارية معهم

2-إبلاغها عن وقف التسويق لخدماتها أو الإعلان عنها لعملائها الحاليّين أو المُحتملين أو حتى التواصل معهم لهذا الغرض سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 

3-إبلاغها عن عدم تلقّيها خلال تلك الفترة أية ودائع مالية جديدة من عملائها الحاليّين ما لم يُطالبوا بذلك صراحةً، أو إجرائها لهدف واحد فقط يتمثل في تغطية متطلبات الهامش لصفقات العملاء المفتوحة

4-إبلاغها بقيامها خلال فترة تعليق ترخيصها بالإعلان على جميع مواقعها وصفحاتها الخاصة على مواقع الإنترنت عن التعليق الجزئي لترخيصها وعدم قدرتها على تقديم أي نوع من الخدمات المالية أو تنفيذ بعض الصفقات ذات العلاقة أو أية أنشطة استثمارية للعملاء الجُدد

5-إبلاغها بأنها قامت بتكليف مُدقق الحسابات الذي يعمل لديها وخبير آخر فيها بتقييم مدى امتثالها للمادة 9 من اللائحة التنظيمية 05-87 وتقييم مدى كفاءة وفعالية إجراءاتها وإبلاغ هيئة CySEC التنظيمية بذلك قبل انتهاء الموعد النهائي الذي حددته لها. 


اقراء هذ الخبر | CySEC تعلق ترخيص ليبرتكس انديكيشن انفستمنت Libertex Indication Investments


-ثانياً، تأكيد الشركة لهيئة CySEC التنظيمية على أنها اتّخذت بالفعل أو أنها تنوي اتّخاذ بعض الإجراءات اللازمة1ن ومنها:

1-إزالة أية إشارات تتعلق بخصومات معينة على العمولات عن موقعها الإلكتروني بلغات غير الإنجليزية بما فيها الهولندية والإسبانية امتثالاً للمادة رقم 42 من لائحة الإتحاد الأوروبي التنظيمية رقم 600/2014 والمادة 4 1 d من القانون DI87-09

2-حذف جميع المنشورات المتعلقة بحملة التبرع عن موقعها الإلكتروني وصفحاتها الخاصة على وسائل التواصل الإجتماعي بما فيها فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب امتثالاُ للمادتين رقم 25 1 و25 3 من القانون والمادة رقم 42 من لائحة الإتحاد الأوروبي التنظيمية رقم 600/2014

3-تطوير سياسات وإجراءات تسويقية جديدة وكافية تتضمن موافقة مُعتمدة على أي مادة إعلانية خاصة بالشركة مع مطالبة خبير مالي في الشركة بمراقبة هذه السياسات

4-إصدار بعض التعليمات الخاصة بالخبير المسؤول عن مراقبة تنفيذ برنامج الامتثال باستمرار تُلزمه باستئناف أعماله وإعداد تقارير مُخصصة تتعلق بمدى امتثال الشركة للموادّ القانونية المذكورة أعلاه.