لقد قامت شركة البحث العالمية Google بتحديث سياستها الإعلانية الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية لتسمح للمسوّقين بإدارة إعلانات العملات المشفرة من جديد اعتباراً من يوم الثلاثاء ولكن بقيود شديدة قامت بتحديدها وأهمها أن تصدر هذه الإعلانات عن شركات تشفير منظمة في البلاد أي مُسجلة لدى مؤسسة FinCEN الحكومية كشركة خدمات مالية في ولاية واحدة مسؤولة عن خدمات تحويل الأموال أو أن تكون بمثابة كيان مصرفي فيدرالي مُعتمد من الدولة. 

ومما ورد في سياستها المذكورة: " لا يمكن الإعلان عن منتجات وخدمات التشفير إلا إذا كان المُعلن شركة مُرخصة وكانت المنتجات والإعلانات ذات العلاقة متناسبة تماماً مع القوانين المحلية ومعايير الصناعة وكان الحساب نفسه مُعتمداً من شركة Google ". 


اقراء هذ الخبر | Google تقدم تقارير إلي لجنة FCA لمعالجة عمليات الاحتيال


وكانت قد أوقفت هذه الشركة الإعلانات المتعلقة بعروض العملة الأولية ICOs وخدمات التشفير الأخرى في يونيو من العام 2018، ولكنها الآن وعلى الرغم من التحديث الجديد لسياستها والإرشادات الجديدة، لا تزال تمنع إعلانات عروض العملة الأولية وبروتوكولات التداول الخاصة بالتمويل اللامركزي وحتى الترويج لبيع أو شراء أو تداول العملات المشفرة والمنتجات ذات العلاقة بها. بالإضافة إلى ذلك، لن تسمح الشركة للوجهات الإعلانية التي تجمع أو تقارن بين الجهات المُصدرة للعملات المشفرة ومنتجاتها بالعمل. 

حيث تم الكشف عن التحديثات التي أجرتها شركة Google على سياستها لأول مرة في يونيو، فهي تعتبر أكبر شبكة إعلانية تعرض الإعلانات على صفحة البحث الخاصة بها والمواقع الإلكترونية المسؤولة عن تشغيل منصة Google Adsense وغيرها من المنصات الأخرى التابعة للشركة. وعلى الرغم من القيود الشديدة التي حددتها فيما يتعلق بالإعلانات ذات العلاقة، تعتبر إجراءات رفع الحظر عن الإعلانات بشكل جزئي إشارة إيجابية لمُجتمعات البيتكوين العاملة على مختلف منصات التواصل الإجتماعي. 

وفي هذه الأثناء، كانت قد حظرت منصات التواصل الإجتماعي المختلفة العروض الترويجية المُمولة الخاصة بالعملات المشفرة ومنتجاتها التي تنطوي على مخاطر معينة، ومنها Tiktok منصة مشاركة الفيديوهات على الهاتف المحمول مع أكثر من مليار مستخدم عالمي والتي قامت الآن بتحديث سياسة المحتوى المرتبط بعلامتها التجارية العالمية الشهر الماضي ومنع مُستخدميها من نشر أي محتوى ترويجي للعملات المشفرة والعملات الأجنبية ومنتجاتها.