لقد قامت السلطة المالية الرقابية FI في السويد بإلغاء ترخيص شركة Depaho Ltd المسؤولة عن تشغيل شركة الوساطة التجارية لفوركس بالتجزئة FXGM بعد أسبوع واحد فقط من إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC عن تعليق ترخيص شركة الاستثمار Depaho Ltd في قبرص والذي يقتضي منعها من تقديم أي نوع من الخدمات الاستثمارية أو إجراء أنشطة استثمارية ذات علاقة. 

وكانت الشركة المذكورة Depaho قد أخطرت هيئة FI التنظيمية بمُخططاتها بإجراء عمليات تجارية خارجية (عبر الحدود) وتقديم خدمات وأنشطة استثمارية لعملائها في السويد وذلك بمُوجب إطار عمل حرية التأسيس ولكن أصبح ذلك ممنوعاً تماماً بالنسبة إليها خاصةً بعد إلغاء ترخيصها في قبرص الذي تسبب في إلغاء السجل التجاري الخاص بها لدى هيئة FI التنظيمية في السويد. ولمزيدٍ من المعلومات حول هذا الأمر، على عملاء شركة Depaho في السويد التواصل معها. 

حيث أشارت مجموعة أخبار فوركس في وقتٍ سابق من شهر يوليو الجاري إلى إعلان هيئة CySEC التنظيمية عن تعليق ترخيص شركة الاستثمار Depaho في قبرص بالكامل نظراً لارتكابها العديد من الانتهاكات التنظيمية ذات العلاقة، ومنها:


اقراء هذ الخبر |CySEC تعلق ترخيص CIF لشركة Depaho Ltd التابعة لـ اف اكس جي ام FXGM


-انتهاكها المادة رقم 5(1) من قانون الخدمات والأنشطة الاستثمارية والأسواق المُنظمة لعام 2017 بسبب تقديمها خدمات استشارة حول الاستثمار كمهنة عادية دون الحصول على إذن مُسبق من هيئة CySEC التنظيمية.

-انتهاكها المادة 22(1) من القانون نظراً لعدم التزامها بشروط الترخيص المنصوص عليها في المادتين 17(2) و(6) المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية من هذا القانون. 

-انتهاكها المادة 24(1) من القانون لعدم اتخاذها جميع الخطوات التنظيمية اللازمة والمعقولة لتحديد حالات تضارب المصالح وإدارتها ومحاولة الحدّ منها والسيطرة عليها بما فيها تضاربات المصالح التي تحدث ما بين المدراء والموظفين والوكلاء أو أي شخص آخر ذات علاقة مع الشركة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. 

-انتهاكها المادة 25(1) من القانون، حيث يبدو وكأنّ الشركة لا تتصرف بأمانة وإنصاف ومهنية عند تقديم الخدمات الاستثمارية للعملاء وفيما يتعلق بالمُعاملات الخاصة بهم. 

-انتهاكها المادة 25(2) من القانون نظراً لأنها لم تفهم بشكلٍ كافٍ الأدوات المالية التي تقدمها أو الأخرى التي تُوصي بها ولم تستطع أيضاً تقييم مدى توافق هذه الأدوات مع احتياجات عملائها التي تقدم لهم الخدمات الاستثمارية وهذا لا يضمن مصلحة العميل. 

-انتهاكها المادة 25(3) من القانون، فهي لم تقدم المعلومات الكافية حول الاتصالات التسويقية لعملائها أو العملاء المُحتملين بصورة عادلة وواضحة وغير مُضلّلة. 

-انتهاكها المادة 25(4) من القانون، فهي لم تقدم أيضاً معلومات مناسبة لهؤلاء العملاء أو عملائها المُحتملين في الوقت المناسب.

-انتهاكها المادة رقم 25(5) من القانون نظراً لعدم تقديمها المعلومات المُشار إليها في المادة 25(4) بشكلٍ مفهوم لتمكين العملاء من فهم طبيعة العمل بالاستثمار ومخاطره واستخدام نوع مُحدد من الأدوات المالية التي يتم تقديمها وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية صائبة ومُستنيرة. 


اقراء هذ الخبر |هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة SFC تُحذر شركة Binance الغير مرخصة في البلاد


-انتهاكها المادة رقم 26(1) من القانون، فهي لم تُدرك حقيقة أن الأشخاص الطبيعيّين الذين يقومون بتقديم المعلومات اللازمة حول الأدوات المالية أو الاستثمارات أو أي من الخدمات الإضافية للعملاء بالنيابة عن الشركة هم بالأساس يمتلكون المعرفة الكافية والكفاءة للوفاء بالتزاماتهم بمُوجب المادتين 25 و26 من القانون المذكور. 

-انتهاكها المادة رقم 26(3) من القانون كشركة، حيث إنها تطالب العملاء بتقديم معلومات حول معرفته وخبرته العملية عندما تقوم بتقديم خدماتها الاستثمارية إليه (وهي خدمات مختلفة عن تلك المذكورة في المادة رقم 26(2)) وذلك من أجل تقييم مدى توافق الخدمات أو المنتجات الاستثمارية المقدمة مع مستوى العميل. 

-انتهاكها المادة رقم 36(10) من القانون نظراً لأنها لم تقدم إشعاراً خطياً لهيئة CySEC التنظيمية تُخبرها من خلاله بتغيير المعلومات ذات العلاقة بفرعها التابع في إسبانيا.

-انتهاكها المادة رقم 42 من اللائحة التنظيمية الخاصة بالإتحاد الأوروبي رقم 600/2014 وذلك نظراً لأنها لم تلتزم بالفقرات رقم 4(1)(d) و(5) من اللائحة التنظيمية التوجيهية DI87-05.