لقد قرر بنك Santander UK البريطاني التابع لمجموعة شركات سانتا ندير Santander الإسبانية وقف وتعليق جميع مدفوعات التجزئة المُوجهة إلى بورصة العملات المشفرة Binance مُتبعاً نهج بنك Barclays الذي منع عملائه من إرسال الأموال إليها وذلك بعد أن منعتها هيئة السلوك المالي FCA في بريطانيا من العمل داخل الأراضي البريطانية. 

حيث أرسل البنك المذكور Santander UK بريداً الكترونياً إلى عملائه يوم الخميس يقول فيه: " تعد قضية الحفاظ على سلامة وأمن عملائنا من أولى أولوياتنا في البنك ولذلك قررنا منع ووقف المدفوعات إلى بورصة Binance بعد تحذير هيئة FCA المستهلكين منها. حيث لاحظنا خلال الأشهر الأخيرة زيادة كبيرة في عدد العملاء البريطانيّين الذين وقعوا ضحايا للعديد من العمليات الاحتيالية الخاصة بالعملات المشفرة ". ولكن سيسمح البنك للعملاء بسحب أموالهم من هذه البورصة دون أي عقبات. وتقول صحيفة Financial Times بالخصوص أن بورصة Binance أعربت عن خيبة أملها بشأن قرار بنك Santander UK وتقول أنها تتخذ الآن إجراءات امتثال عديدة مع مُستخدميها لجعل العمل "أكثر جدّية". 


اقراء هذ الخبر | هيئة السلوك المالي FCA تحظر بينانس Binance في المملكة المتحدة


كما كان قد أرسل بنك بركليز Barclays في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع تحذيراً إلى عملائه في رسائل قصيرة بشأن قرار التعليق المؤقت لمُعاملات البطاقات المُوجهة إلى بورصة Binance من بريطانيا يقول فيه: " نظراً لأنك أجريت دفعة إلى بورصة Binance هذا العام، نودّ إخبارك بأننا سنعمل على إيقاف جميع المدفوعات التي تتم عن طريق بطاقات الخصم أو الائتمان المباشرة حتى إشعار آخر وذلك من أجل المحافظة على أموالك آمنة ". وأوضح حينها مُتحدث باسم البنك قائلاً: " لن يؤثر هذا الإجراء على قدرة العملاء على سحب أموالهم من بورصة Binance ". 

وقد انضمت شركة NatWest الأسبوع الماضي إلى مجموعة الشركات التي أوقفت مدفوعاتها إلى بورصة Binance الأسبوع الماضي بعدما أعلنت عن قرارها بوقف مدفوعاتها إلى عدد قليل من بورصات العملات المشفرة منهم Binance التي لم تكشف إلى الآن عن قائمة الشركات التي تأثرت بهذا الإجراء والتي أخبر عملائها صحيفة Financial Times بعد قدرتهم على إرسال المدفوعات إليها إلى الآن. ومن جهتها، أصدرت هيئة الرقابة المالية في بولندا UKNF خلال الآونة الأخيرة نحذيراً حول بورصة Binance مؤكدة على أنها بورصة عملات مشفرة غير مُنظمة ولا حتى تخضع للرقابة التنظيمية ذات العلاقة في البلاد.