لقد كشفت شركة Robinhood Markets يوم الثلاثاء عن تلقّيها بعض التساؤلات من قسم الفحوصات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة ذاتية التنظيم FINRA والتي تستفسر من خلالها عما إذا كان مُوظفوها قد تداولوا ما يُسمى Meme Stocks (أسهم Meme) مثل أسهم شركة GameStop وأسهم شركة AMC Entertainment Holdings قبل فرض قيود التداول عليهم يوم 28 يناير. وبالخصوص، قالت شركة Robinhood في ملف قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم 27 يوليو: " تسأل الاستفسارات القادمة عما إذا كان قد تداول أي من مُوظفي الشركة في الأوراق المالية المذكورة قبل الإعلان العام عنها ". 

ولقد كانت منصة Robinhood المجانية في قلب هوس الأسهم من النوع Meme Stocks في أواخر شهر يناير الأمر الذي انتهى بخلق ضغط قصير على الأسواق المالية ولكنها بالنهاية فرضت العديد من القيود التنظيمية على تداول هذا النوع من الأسهم خلال الفترات التي وصلت فيها الطلبات إلى ذروتها بسبب نقص ضمانات الهامش. بالإضافة إلى ذلك، طالبت هيئة FINRA التنظيمية الشركة بإحضار المستندات والمعلومات المتعلقة بحالة تسجيل الموظفين لديها بما فيهم إثنان من كبار المسؤولين التنفيذيّين وهما الرئيس التنفيذي فلاديمير تينيف والمُدير الإبداعي بايجو بات نظراً لأن كلاهما غير مُسجّل لدى الهيئة التنظيمية. 


اقراء هذ الخبر |فرحة كبيرة في شركة Robinhood بسبب قرار هيئة SEC التنظيمية


وعادةً ما تعمل هيئة FINRA على تكثيف جهود امتثال مُوظّفيها بشكلٍ كبير بعدما بدأت السناتور إليزابيث وارين في الضغط على الهيئة التنظيمية في فبراير الماضي من أجل الحصول على تفاصيل تسجيل المدراء التنفيذيّين ذات العلاقة. كما أكدت الهيئة التنظيمية نفسها في رسالة لاحقة لها على أن إدارة الأعمال المصرفية الاستثمارية أو تلك الأعمال الخاصة بالأوراق المالية التابعة لعضو معين ينبغي أن تكون مُسجلة لديها. وأضاف الملف الصادر عن الشركة: " تقوم شركة Robinhood بتقييم هذا الأمر وتتعمد التعاون مع التحقيق ". 

والآن تواجه شركة Robinhood Markets هذه الإجراءات التنظيمية المُعاكسة قبل قيامها بطرح الاكتتاب العام الأولي الخاص بها بل وكشفت في إحدى ملفاتها التنظيمية السابقة عن سعيها للحصول على تقييم أسواق يصل إلى 35$ مليار مع الإدراج العام. وبغضّ النظر عن الاستفسارات الأخيرة المذكورة، فرضت العديد من الجهات التنظيمية الأمريكية غرامات مالية كبيرة على هذه الشركة منها هيئة FINRA التي أمرتها بدفع مبلغ يُقدّر بحوالي 70$ مليون لبعض الإخفاقات الإشرافية وهيئة الأوراق المالية والبورصة التي فرضت عليها غرامة مالية قدرها 65$ مليون سابقاً.