سلطة النقد في سنغافورة MAS تتبع نفس المسار تجاه بينانس Binance وتعمل Binance Asia Services في الفترة الحالية بموجب فترة السماح في سنغافورة.

أعلنت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) يوم الجمعة أنها ستتبع نفس المسار الذي يتبعه المنظمون الماليون الآخرون على مستوى العالم فيما يتعلق بموقفهم تجاه شركة بينانس Binance، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة. وفقًا لـ"بلومبرج" Bloomberg ، صرحت سلطة النقد في سنغافورة (MAS): "نحن على دراية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات التنظيمية الأخرى ضد "بينانس"Binance وسوف نتابعها حسب الاقتضاء".


اقراء هذ الخبر | ماذا يعني تحذير بينانس Binance الصادر عن هيئة السلوك المالي FCA لتنظيم التشفير في المملكة المتحدة؟


في الواقع ، تعمل Binance Asia Services ، وهي شركة من البورصة ومقرها سنغافورة ، بموجب فترة سماح بينما تقوم الوكالة الدولية بمراجعة طلبها للحصول على ترخيص تشغيل لتقديم خدمات الأصول الرقمية. ومع ذلك ، فهي ليست بورصات العملات المشفرة الوحيدة في ظل فترة السماح هذه بموجب حكم سلطة النقد في سنغافورة (MAS) ، كما قال المنظم. وفقًا لوثيقة من MAS ، يتم تسجيل Binance Asia Services بهدف "توفير خدمة رمز الدفع الرقمي" - وهو نفس الرقم القانوني الذي قدمه Gemini و Bithumb بالفعل أمام هيئة الرقابة.

صرحت"بينانس" Binance في رسالة بريد إلكتروني نقلتها بلومبيرج "من المهم ملاحظة أننا نتبع نهجًا تعاونيًا في العمل مع المنظمين ، ونتعامل مع التزامات الامتثال على محمل الجد. نحن نواكب بنشاط السياسات والقواعد والقوانين المتغيرة في هذا الفضاء الجديد ، ". ومع ذلك ، حذرت MAS من أنها تسعى إلى تطبيق "معايير قوية" في مراجعة كل تطبيق متعلق بالعملات المشفرة من خلال مراعاة العديد من العوامل. علاوة على ذلك ، ذكرت الجهة التنظيمية أن العديد من المتقدمين لم يجتازوا إيداعات التسجيل الخاصة بهم بنجاح بسبب قانون خدمات الدفع الذي تم سنه العام الماضي.


اقراء هذ الخبر |هيئة السلوك المالي FCA تحظر بينانس Binance في المملكة المتحدة


قضايا"بينانس" Binance القانونية مع المنظمين

لم تكن الأوقات سهلة بالنسبة إلى "بينانس" Binance من حيث الشؤون التنظيمية. ،حيث رفعت اليوم لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) شكوى جنائية ضد بورصة العملات المشفرة لتقديم خدمات بشكل غير قانوني في البلاد. تؤدي هذه الانتهاكات عمومًا إلي فترات سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ، إلى جانب غرامة تتراوح من 200000 "بات"baht إلى 500000 بات. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم فرض غرامة يومية أخرى تصل إلى 10000 بات إذا استمرت المخالفة. وذكرت الهيئة التنظيمية أنها أصدرت خطاب تحذير ضد "بينانس" Binance في 5 أبريل ، لكن البورصة لم تقدم أي رد حسب الزعم.