أعلنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA يوم الإثنيْن عن فرضها غرامة مالية قدرها 408.000 يورو على المُستودع التجاري DTTC Derivatives Repository Plc للمشتقات لارتكابه حوالي سبعة انتهاكات تتعلق بسرية وسلامة وفرص الوصول المُباشر للبيانات المُبلّغ عنها في اللوائح التنظيمية الخاصة بالبُنى التحتية للأسواق الأوروبية EMIR خلال الفترة ما بين عاميّ 2014 و 2018 نتيجة إهمال كبير في العمل من جانب متطلبات DDRL. 

وأوضحت الهيئة التنظيمية أن الانتهاكات أدت إلى وصول بعض البيانات الخاصة إلى مدراء أصول لا ينبغي أن يطّلعوا عليها وانطوت على إنشاء نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها عن طريق تغيير جوهر المعلومات التي تم التبليغ عنها إلى مُستودع DDRL بالإضافة إلى وقوفها كعائق أمام تزويد المُنظمين بفرص الوصول المباشر والفوري إلى البيانات ذات العلاقة بالمُستودع التجاري الذي فشل في تقديمها إلى الجهات التنظيمية نظراً لاستنادها إلى بيانات غير صحيحة. حيث كان من المُفترض أن يقدم هذا المستودع بيانات المعاملات للجهات التنظيمية التي يحق لها الحصول عليها بالشكل الذي يتماشى مع مسؤولياتهم ومهامهم ولكنه لم يفعل بل وفشل في تقديم جميع بيانات المعاملات المتعلقة بعقود المشتقات خارج البورصة. 


اقراء هذ الخبر | هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA تدعم اقتراح المنظم الهولندي لتقييد تيربو Turbos


ومن جهتها، قالت السيدة أنيلي تومينين في منصب الرئيس المؤقت لدى هيئة ESMA التنظيمية: " تؤكد الإجراءات التي تم اتّخاذها اليوم ضد مُستودع DDRL على اهتمام هيئة ESMA التنظيمية بقضية المستودعات التجارية التي ينبغي أن تلتزم بسرية البيانات وسلامتها والمحافظة على فرص الوصول المباشر إليها. حيث تعتبر عملية توفير بيانات دقيقة وسرية في الوقت المناسب إلى قسم CCP ومُشرفي أسواق المشتقات تُمثل مطلباً أساسياً من شأنه أن يسهل عملية مراقبة المخاطر النظامية وتحديدها في أسواق المشتقات العاملة داخل الإتّحاد الأوروبي ". 

حيث عادةً ما تفرض الأحكام الصادرة في اللوائح التنظيمية الخاصة بالبُنى التحتية للأسواق الأوروبية EMIR مسألة تقديم البيانات إلى الجهات التنظيمية ذات العلاقة لضمان حماية سريّة هذه المعلومات ونزاهتها. ووفقاً لما ورد عن هيئة ESMA التنظيمية، يعتبر مُستودع DDRL أول مستودع تجاري ينتهك التزامات الإبلاغ عن البيانات ذات العلاقة وهو يُمكنه الآن استئناف قرار هيئة ESMA أمام مجلس الاستئناف الخاص بالسلطات الإشرافية الأوروبية. وأضافت السيدة تومينين: " ستُواصل من جهتها هيئة ESMA التنظيمية مراقبة هذا المجال واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تعزيز الأسواق المالية المستقرة والمُنظمة في البلاد ".