تواجه الآن هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة CFTC العديد من التحديات بعد حوالي شهرين من تمكّنها من تأمين مُدخلات التخلف عن السداد المُوجهة ضد المخطط الاحتيالي على العملات الأجنبية Ponzi الأول والأفراد المشاركين فيه، حيث يرغب إثنان من المُتهمين في هذه القضية وهما آرلي راي جونسون وجون فريمبونج (المعروف أيضاً بدكتور جون إيراسموس) بأن يتم إبطال مُدخلات التخلف عن الدفع (التقصير) المُوجهة ضدهم ولكن تحاول هيئة CFTC من جهتها الدفاع عنها وإظهار حقيقة أن المحكمة كانت على حق عندما أصدرت مثل هذه الإجراءات ما أضعف موقف المُدّعى عليهم في التصرف ومحاولة الرد على شكواها المقدمة وفقاً للمواعيد النهائية التي حددها القانون ذات العلاقة. 

ومن الجدير بذكره هنا، كانت قد رفعت هيئة CFTC التنظيمية دعوى قضائية في أغسطس من العام 2020 ضد مواطن من جنوب أفريقيا يُدعى دينيس جالي كان مُقيم حينها في ولاية ماريلاند الأمريكية بتهمة التدبير والترتيب لمُخطط Ponzi الاحتيالي بقيمة 28$ مليون. كما تتهم هذه الشكوى كل من آرلي راي جونسون وجون فريمبونج من ولاية ماريلاند أيضاً بحثّ الجمهور على الاستثمار في هذا المخطط الاحتيالي (تجمّع المليون الأول) التابع لشركة 1st Million وتداول العملات الأجنبية والأصول الرقمية مثل البيتكوين من خلال حسابات التداول المُجمعة التي يتحكم بها جالي، وذلك من خلال شركات 1st Million LLC، Smart Partners LLC، Access to Assets LLC وبالنيابة عنها. 


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


ووفقاً لما ورد في الشكوى المقدمة، اتّضح أنه خلال الفترة ما بين عاميّ 2017 و2020 قد ساهم أكثر من 1000 مشارك قد ساهموا في تجمّع المليون الأول الاحتيالي الذي ينطوي على ما يقارب 28$ مليون والذي كان معروفاً باسم "العقود الآمنة" والتي من المُفترض أن تحتفظ بأموال المشاركين (التي تم وعدهم بها كذباً) على شكل أمانات أو ضمانات واستخدامها في تداولات العملات الأجنبية (فوركس) والبيتكوين ومن ثمّ إعادتها بالكامل بحلول نهاية فترة التجمع. كما تزعم الشكوى أن المُدّعى عليهم قد اختلسوا ما لا يقل عن 7$ مليون من أموال مُجمّع المليون الأول المذكور واستخدموها في شراء سيارات باهظة الثمن والسفر والنفقات المعيشية الشخصية الأخرى. 

وبناءً عليه، كانت قد ضمنت هيئة CFTC التنظيمية مُدخلات التخلف عن السداد ضد المُدّعى عليهم نظراً لفشلهم في الرد على الشكوى المرفوعة ضدهم ولكنهم قد واجهوا وحاولوا تحدي هذه المُدخلات (الإجراءات) بعد حوالي شهر من إصدارها ولكن أظهرت آخر الملفات المُقدمة إلى محكمة مقاطعة ماريلاند الأمريكية أن هيئة CFTC التنظيمية تعارض هذه المحاولات. 

وقد وُلد أحد المُدّعى عليهم المدعو آرلي راي جونسون عام 1959 وهو مُقيم حالياً في مدينة باوي في ولاية ماريلاند الأمريكية وكان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لقسم العمليات التجارية لدى شركة 1st Million منذ مايو من العام 2018 أو قبله حيث كان مسؤولاً حينها عن مهمة قبول أموال المشاركين وإصدار رسوم استرداد المدفوعات والالتزام بدفع عقد الإيجار الخاص بمكاتب المُدّعى عليهم وإدارة كشوفات الرواتب وغيرها من المهام. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تسجيل جونسون لدى الهيئة التنظيمية المذكورة بأي صفةٍ تُذكر، حيث قالت: " كان لدى جونسون حوالي 189 يوم قضاها خلال الشكوى المرفوعة ضده ولم يفعل شيئ ". 


اقراء هذ الخبر |هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تواجه مشكلات في قضيتها ضد رئيس تنفيذي سابق في بنك HSBC


أما بالنسبة إلى المُدّعى عليه الآخر المدعو جون فريمبونج، فقد وُلد عام 1980 وهو مُقيم الآن في بلدة أبر مارلبورو في ولاية ماريلاند وكان قد عيّن نفسه -بعد التواصل مع العديد من المشاركين والمشاركين المُحتملين- نائب رئيس قسم المبيعات والتسويق والمتداول المُرخص له أو حتى الشريك الإداري ومُحلل تقنية blockchain لدى شركة 1st Million المذكورة بالإضافة إلى كونه مُتخصص مُتمرس في مجال تكنولوجيا المعلومات. حيث قام بإنشاء مواد تسويقية خاصة بهذه الشركة خلال مارس 2018 أو قبله بل ونظّم بعض الأحداث الترويجية لها وحثّ المشاركين في المُجمّع الاستثماري الخاص بها على العمل به ولكنه بالنهاية لم يتم تسجيله أيضاً لدى الهيئة التنظيمية ذات العلاقة بأي صفةٍ تُذكر، وقالت: " كان لدى فريمبونج حوالي 210 يوماً بعد الشكوى المرفوعة ضده ولم يتّخذ أي خطوة ذات علاقة ". 

وتؤكد الهيئة التنظيمية المذكورة CFTC أن المُدّعى عليهما جونسون وفريمبونج قد فشلا في إظهار دفاعات إيجابية جديرة بالتقدير وفي تقديم أي ردود فعل مناسبة على الشكوى المرفوعة ضدهما في الطلبات والملفات التي قدموها أو حتى تقديم أية حقائق تدعم موقفهم المُعارض للدعوى القضائية المرفوعة ضدهما وما يتبعها من عقوبات مالية مدنية وتعويضات ينبغي دفعها فرضتها لجنة المُدّعين إما عن طريق الإفادة الخطية أو إجابة مُقترحة ذات علاقة. ولهذا السبب، تقول الهيئة التنظيمية أنه ينبغي الحفاظ على مُدخلات (قيود) التخلف عن الدفع (التقصير) المذكورة.