من الواضح أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن لم يعلّق على مدار الأشهر القليلة الماضية على البيتكوين وأصول العملات المشفرة الأخرى ولكن أشار مُستشار الأمن القومي التابع له السيد جيك سوليفان خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الأخير في البيت الأبيض إلى مُخططاته بإثارة القضايا المتعلقة بدور هذه العملات المشفرة في برامج الفدية للدول الصناعية السبعة G-7، قائلاً: " من المهم التعامل مع تحديات العملات المشفرة المُتمثلة في كيفية تنفيذ هجمات برامج الفدية المذكورة التي تعدّ من ضمن أولويات الأمن القومي بالنسبة إلينا ". 

كما تابع السيد سوليفان حديثه مُشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيّين يخططون الآن لمناقشة قضايا العملات المشفرة خلال زيارة الرئيس بايدن لاجتماع الدول الصناعية السبعة G-7، وبالتالي ستتطلّب خططهم مُشاركة المعلومات مع الدول الديمقراطية الأخرى من أجل التغلب على مثل هذه التحديات المتعلقة بالعملات المشفرة. 


اقراء هذ الخبر |  دولة السلفادور تهدف إلى الاعتماد علي البيتكوين


وقد كان الرئيس بايدن قد أوقف في شهر يناير من العام الجاري جميع العمليات التنظيمية الفيدرالية بما فيها لوائح إعرف عميلك التنظيمية المشفرة المُثيرة للجدل والتي اقترحها وزير الخزانة (المالية) الأمريكية السابق السيد ستيف منوشين. وقد جاءت أحدث تعليقات السيد سوليفان حول العملات المشفرة بعد أن صادرت وزارة العدل الأمريكية حوالي 63.7 وحدة بيتكوين تُقدر قيمتها بحوالي 2.3$ مليون، بينما دفعت شركة Colonial Pipeline فدية العملات المشفرة إلى شركة تُعرف باسم DarkSide بعد أن استهدف عدد من القراصنة البنية التحتية والعمليات التجارية الخاصة بها في شهر مايو. 

ومما ورد عن وزارة العدل الأمريكية DOJ في إعلانها الرسمي يوم الإثنيْن: " كما زُعم في الإفادة الخطية ومن خلال مراجعة دفتر الحسابات العام للعملات المشفرة، تمكّنت سلطات إنفاذ القانون من تتبّع العديد من عمليات تحويل البيتكوين وإدراك حقيقة أن حوالي 63.7 وحدة بيتكوين والتي تمثل عائدات دفع الفدية للضحايا قد تم نقلها إلى عنوان حساب محدد يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالي أحد مفاتيحه الخاصة أو المُكافئ التقريبي لكلمة المرور اللازمة للوصول إلى أصول التشفير من خلال عنوان بيتكوين معين. كما تمثل عملة البيتكوين المذكورة العائدات التي تم الحصول عليها من خلال اختراق الكمبيوتر والممتلكات المتورطة في عمليات غسيل الأموال والتي يمكن مصادرتها أيضاً بموجب قوانين المصادرة الجنائية والمدنية ".