يبدو أن الممثل والمنتج الشهير في هوليود ستيفن سيغال قد فشل في دفع العقوبة المالية الكاملة المفروضة عليه بسبب الترويج لعروض العملة الأولية الغير قانونية التي رفعت على إثرها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC دعوى قضائية في محكمة مقاطعة نيويورك الشرقية والتي قدرت خلالها أنه مدين بحوالي نصف الغرامة المالية التي وافق على دفعها. كما كانت قد أعلنت هذه الهيئة التنظيمية في فبراير من العام 2020 عن اتهامات تسوية ضد هذا الفنان لعدم كشفه عن المبالغ التي حصل عليها للترويج للاستثمار في عروض العملة الأولية التي أجراها نظام Bitcoiin2Gen B2G. 

وقد أوضحت دعوى الهيئة التنظيمية أنه لم يكشف عن المبالغ التي سيحصل عليها والبالغة 250.000$ نقداً و 750.000$ آخرين من الرموز المميزة B2G مقابل ترقياته التي تضمنت منشورات على حساباته الخاصة على وسائل التواصل الإجتماعي العامة والتي من شأنها أن تشجع الجمهور على عدم "تفويت" عروض العملة الأولية الخاصة برموز B2G وبيان صحفي رسمي بعنوان "معلّم الزن Zen ستيفن سيغال يصبح سفير العلامة التجارية لرموز B2G" والذي أوضح خلاله سيغال أنه يؤيد عروض العملة الأولية بكل إخلاص من خلال عروض ترويجية التي جاءت بعد ستة أشهر من تقرير DAO لعام 2017 الصادر عن هيئة SEC الذي حذر من أن العملات المعدنية التي تم بيعها في عروض العملة الأولية قد تكون أوراق مالية صحيحة. 


اقراء هذ الخبر | لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC تُدين بوت أوبشن Spot Option ومشغليها بيني بيتر وران أميران


كما أوصت هيئة SEC التنظيمية وفقاً لأحكام مكافحة الترويج من قانون الأوراق المالية الفيدرالية بأنه ينبغي على كل شخص مشهور أو أي شخص آخر يروج لواحدة من العملات أو الرموز الافتراضية أن يكشف عن طبيعة ونطاق وحتى مقدار التعويض الذي سيحصل عليه مقابل العروض الترويجية. 

ودون الإعتراف بالمعلومات التي توصلت إليها هيئة SEC التنظيمية أو دحضها، وافق سيغال على دفع مبلغ يُقدّر بحوالي 157.000$ في حالة عدم الثقة وهو يمثل مدفوعاته الترويجية الفعلية إلى جانب الفائدة على الأحكام المسبقة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 157.000$، كما وافق على عدم قيامه بالترويج لأي أوراق مالية أو رقمية أخرى لمدة ثلاث سنوات. 

ووفقاً للوثائق والملفات التي قدمتها هيئة SEC التنظيمية في المحكمة في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، لم يدفع سيغال العقوبة المالية كاملةً مُشيرةً إلى أن اتفاقية التقسيط كانت تتطلب دفعات على خلال فترة تتجاوز 330 يوماً حيث دفع إلى الآن 75.000$ فقط وتأخر في باقي المبلغ وتراكمت الفائدة اليومية عليه. وتسعى الهيئة التنظيمية الآن إلى إصدار حكم يمكّنها من تنفيذ أمرها السابق ضد السيد سيغال.