يسعى قانون مُقترح في روسيا إلى السماح للمواطنين بتوريث البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لإدراجها في تسويات الطلاق والوصايا. ووفقاً لمنظمة RBC، يرغب المشرعون في روسيا بوجود مثل هذا الإطار القانوني للسماح للدائنين بالوصول إلى العملات الإفتراضية في حالة مطالبات الإفلاس الناجحة وذلك على الرغم من أن الوضع القانوني للعملات المشفرة لا يزال غير واضح في البلاد. 

ومن جهته، صرح رئيس لجنة بناء الدولة والتشريع في مجلس الدوما في روسيا السيد بافيل كرانشيينيكوف أن هناك مخططات بتغيير قانون الميراث الحالي قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وفي حال لم تتمكّن الدولة من متابعة هذا الاقتراح خلال الفترة الحالية، فقد أشار كراشينيكوف إلى إمكانية نقله حتى العرض التالي في سبتمبر. ومما ورد عنه معلّقاً: " سنعمل جاهدين على تجنب حدوث هذا التناقض في حال وجود عملة مشفرة غير منظمة بأي شكل من الأشكال، ولكن السؤال هنا، هل سيكون لدينا وقت للقيام بذلك قبل نهاية دورة الربيع أم لا، أودّ حقاً أن يكون لديّ المزيد من الوقت ". 


اقراء هذ الخبر |  كين موليس: عملة البيتكوين الآن مثله مثل الذهب


وفي حقيقة الأمر، يسعى المُشرّعون إلى منح العملات المشفرة في روسيا وضع "الملكية" والتي ينبغي أن يجري على إثرها العديد من التعديلات على القانون المدني. وبالخصوص، يضيف الخبير في أكاديمية موسكو الرقمية السيد إيفيم كازانتسيف أن المحاكم الروسية قد تعاملت مع مثل هذه المعاملات الخاصة بالممتلكات، ويقول: " ليس من الضروري استنتاج النظام القانوني للعملات المشفرة من المبادئ العامة للقانون المدني في كل مرة، ولكن ينبغي أن تعمل التعديلات الإضافية على توضيح الشكوك التي تحول حول الوضع القانوني للعملات المشفرة في البلاد ". ففي حال تم رفع القانون المُقترح حتى جلسة سبتمبر وتمت الموافقة عليه، سيتم إصدار الحكم اعتباراً من الأول من يناير من العام 2022. 

وحول ما يتعلق بالشؤون التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة في روسيا، أقرّ البرلمان الروسي في البداية مشروع قانون جديد من شأنه أن يفرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة، ولكن ليس من الواضح إلى الآن إن كان سيتم فرض هذه الضرائب على عمليات التعدين والدخل الناتج من حملات جمع الأموال (جولات التمويل) القائمة على التشفير.