إن هناك بعض الأخبار السارة المُوجهة لعملاء منصة التداول عبر الإنترنت Robinhood الذين لحقهم الضرر نتيجة بعض سلوكيّاتها التي استمرت منذ 1 يوليو من العام 2016 وحتى 30 يونيو من العام 2019، حيث قدم قسم الإنفاذ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC خطة مُقترحة لتوزيع الغرامة المالية المدنية التي دفعتها شركة Robinhood Financial LLC على العملاء الذين تضرروا نتيجة إعلانات منصتها الكاذبة والمُضلّلة التي نشرتها خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو 2016 وحتى 30 يونيو 2019. 

فقد أصدرت هيئة SEC التنظيمية يوم 17 ديسمبر من العام 2020 أمراً ضد منصة Robinhood نظراً لبعض التحريفات والإغفالات المادية حول مصادر إيراداتها وتحديداً طرق استلامها المدفوعات من بعض الشركات التجارية الرئيسية لتوجيه أوامر العملاء إليهم. كما لاحظت الهيئة التنظيمية أن أحد نقاط البيع الأساسية لم تكن تفرض عمولات تداول على عملائها على الرغم من أن التداول المجاني (الخالي من العمولة) على منصة Robinhood قد واجه مشكلة انخفاض أسعار التنفيذ لدى عملاء هذه المنصة مقارنةً بما كانوا سيحصلون عليه من مُنافسيها. أما بالنسبة إلى الطلبات ذات القيمة الأكبر، تجاوز فرق السعر الموجود مبلغ العمولات التي يتعيّن على مُنافسي منصة Robinhood دفعها. 


اقراء هذ الخبر |  روبن هود Robinhood تتوسع من خلال مكتب جديد في شارلوت Charlotte


وقد نتجت هذه الأسعار المُتدنية بشكلٍ كبير عن الرسوم المرتفعة الغير عادية التي فرضتها منصة Robinhood على عملائها من الشركات التجارية الرئيسية التي أرسلت إليها طلبات العملاء للحصول على تدفقات طلبات العملاء من منصة Robinhood حتى عُرفت هذه الرسوم باسم "الدفع مقابل تدفق الطلب". ولم تكشف هذه المنصة إلى الآن عن استلامها المدفوعات مقابل تدفقات الطلبات خلال تواصلها مع عملائها من تجار التجزئة. 

ومن الجدير بذكره هنا، كان "الدفع مقابل تدفقات الطلبات" يمثل أكبر المصادر الفردية للأرباح لدى شركة Robinhood التي صرحت من خلال اتفاقياتها مع العملاء بأنها قد تتلقى مدفوعات مقابل تدفقات الطلبات كما كشفت عن معلومات حول هذه المدفوعات كما هو مطلوب في تقارير القانون رقم 606 التي أصدرتها هيئة SEC التنظيمية. ومن خلال تعاملها مع الأسئلة الأكثر شيوعاً على موقع الويب الخاص بها والتي تصف كيفية جنيها الأرباح والتواصل مع عملاء يواجهون المشكلة نفسها، قامت منصة Robinhood بحذف طريقة الدفع مقابل تدفقات الطلبات أثناء وصفها مصادر إيراداتها نظراً لأنه يعتبر قضية مثيرة للجدل بين العملاء. وبالتالي، أمرت المنصة مُمثلي خدمة العملاء لديها بعدم ذكر طريقة الدفع مقابل تدفقات الطلبات أثناء الردّ على أسئلة تخص مصادر إيراداتها. 

وبصفتها وسيط وتاجر من شأنه أن يوجه أوامر العملاء للتنفيذ، يتعيّن على منصة Robinhood السعي للحصول على أفضل شروط طلبات العملاء المُتاحة بما فيها السعر، حيث أنها كانت خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو 2016 ويونيو 2019 على علم بأن مدفوعاتها المرتفعة لمعدّلات تدفق الطلبات القادمة من شركات التداول الرئيسية قد تؤدي إلى انخفاض أسعار التنفيذ لعملائها وبذلك تكون شركة Robinhood قد توانت عن الامتثال لواجباتها في تحقيق أفضل فرص التنفيذ رغم عدم إجراء المراجعات الكافية والمُنتظمة لجودة التنفيذ التي قدمتها للعملاء. 


اقراء هذ الخبر |  روبن هود Robinhood تجذب المستثمرين بمكافأة نقدية بينما تلوح في الأفق شيكات التحفيز


ولم تقارن منصة Robinhood جودة خدمات التنفيذ لديها بجودة خدمات منافسيها حتى أكتوبر من العام 2018 وبالتالي لم تتخذ الخطوات المناسبة لتقييم مدى تأثير مدفوعاتها المرتفعة لمُعدلات تدفق الطلبات على أسعار تنفيذ العملاء ذات العلاقة. ونتيجة لسلوكيّات منصة Robinhood المذكورة، أمرتها هيئة SEC التنظيمية بدفع غرامة مالية مدنية قدرها 65$ مليون حيث أنها أنشأت خلال الأمر القضائي صندوقاً عادلاً وفقاً للمادة رقم 308(a) من القانون الأمريكي Sarbanes-Oxley لعام 2002، وبالتالي يمكن توزيع هذه العقوبة المالية البالغة 65$ مليون على المستثمرين المُتضررين بموجب الصندوق العادل الذي تم إنشائه والمُودع حالياً في حساب بفائدة في مكتب الخدمات المالية BFS التابع لوزارة الخزانة (المالية) الأمريكية. كما إن الهيئة التنظيمية لا تتوقع أن يتلقى الصندوق أية أموال إضافية بخلاف دخل الفوائد المُحتمل من استثمار مكتب الخدمات المالية المذكور. 

وتنص خطة التوزيع التي تم إصدارها يوم 4 يونيو من العام الجاري على توزيع الصندوق العادل والفوائد والأرباح التابعة له باستثناء الاحتياطي والتكاليف الإدارية على المستثمرين المؤهلين وهم الأشخاص الذين تضرروا من سلوكيات المنصة المُدعى عليها للحصول على دفعة توزيع من الصندوق العادل. وبالخصوص، يحدد موظفو الهيئة التنظيمية دفعة التوزيع لكل مستثمر مؤهل على النحو التالي: 

أ-حساب الضرر على كل طلب من طلبات العملاء من خلال طرح تحسين السعر الخاص بمنصة Robinhood والعمولة المعيارية للصناعة على مثل هذا الطلب من إجمالي تحسين الأسعار المعياري للصناعة، وذلك بالنسبة للأوامر التي يتجاوز فيها الفرق في تحسين الأسعار العمولة المعيارية للصناعة. أما بالنسبة إلى الأوامر التي يكون فيها الفرق في تحسين الأسعار أقل من العمولة المعيارية للصناعة أو مُساوياً لها، فإنه لن يكون هناك أي ضرر (ضرر صفري). 

ب-حساب الفائدة المعقولة على كل طلب من طلبات العملاء مع ضرر غير صفري باستخدام السعر الفيدرالي المُطبق قصير الأجل والمُكوّن كل ربع سنة من الربع التقويمي للطلب حتى يوم 31 أغسطس 2021. 

ج-حساب مبلغ الضرر لكل مستثمر مؤهل كمجموع الضرر المحسوب في الفقرة (أ) أعلاه عبر جميع الأوامر خلال فترة الضرر.

د-حساب مبلغ الفائدة لكل مستثمر مؤهل كمجموع الفائدة المعقولة المحسوبة في الفقرة (ب) عبر جميع الطلبات خلال فترة الضرر. 

ه-جمع مبلغ الضرر لكل مستثمر مؤهل ومبلغ الفائدة من أجل تحديد مدفوعات التوزيع الخاصة به. 


اقراء هذ الخبر |  لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC تُدين بوت أوبشن Spot Option ومشغليها بيني بيتر وران أميران


وفي غضون 14 يوم من موافقة الهيئة التنظيمية على خطة التوزيع المذكورة، سيقوم مدير الصندوق العادل بإنشاء وصيانة موقع ويب مُخصص لهذا الصندوق Fair Fund من شأنه أن يوفر نسخة من خطة التوزيع المُعتمدة ونسخة أخرى من إشعار الخطة والمواد ذات العلاقة على هيئة ملفات قابلة للتحميل وغيرها من المعلومات التي يعتقد مدير الصندوق أنها ستكون لازمة بالنسبة للمستثمرين المؤهلين، وبالتالي سيبذل مدير الصندوق المذكور قُصارى جهده لبدء التوزيع في غضون 14 يوماً بعد إصدار أمر الهيئة التنظيمية موافقتها على خطة التوزيع خلال موعد أقصاه 30 سبتمبر 2021. 

ويمكن لجميع الأشخاص الذين يرغبون في التعليق على خطة التوزيع المذكورة تقديم تعليقاتهم كتابياً -خلال موعد لا يتجاوز 30 يوم من تاريخ الإشعار المذكور وهو 4 يونيو 2021- إلى مكتب السكرتارية التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC العنوان شارع 100F في الربع الشمالي الشرقي من واشنطن - 20549-1090 DC. وذلك باستخدام نموذج التعليقات عبر الإنترنت الخاص بالهيئة التنظيمية http://www.sec.gov/litigation/admin.shtml أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان rule-comments@sec.gov. 

ومن الجدير بذكره هنا، ينبغي أن تتضمن التعليقات الواردة سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق موقع الويب الخاص بالهيئة التنظيمية ملف الإجراءات الإدارية رقم 20171-3.