أعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC يوم الثلاثاء عن توجيهها ثلاث تهم جنائية ضد شركة EC Audit Pty Ltd المعروفة سابقاً باسم NSW Audit والمسؤولة أيضاً عن تدقيق الحسابات المالية لدى شركة الخدمات المالية Halifax ومديرها ومدقق الحسابات فيها السيد روبرت جيمس إيفيت الذي تم ذكره في لائحة الاتهام بتهمة انتهاك معايير وقواعد التدقيق المالي في البلاد أدت إلى أخطاء في في عملية مراجعة بيانات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية الخاصة بشركة Halifax لثلاث سنوات مالية متتالية. 

ومما ورد عن هيئة ASIC: " في انتهاكها للمادة رقم (989CA (1 والمادة رقم (2) من قانون الشركات، فشلت شركة EC Audit في إجراء عمليات التدقيق المالي وفقاً لمعاييره الأساسية كما فشل السيد إيفيت بصفته المُدقق الرئيسي للشركة في التأكد من ذلك والامتثال لهذه المعايير ". 


اقراء هذ الخبر |  بنك أستراليا الوطني NAB يواجه تحقيقاً حول عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


وبذلك، أصبحت شركة EC Audit ومدقق الحسابات فيها السيد إيفيت أول مُدققين ماليّين في أستراليا يواجهون تهم جنائية من هذا النوع لانتهاكهم قواعد التدقيق العامة. والآن، تبحث الهيئة التنظيمية لفرض عقوبة مالية قُصوى قدرها 45.000 دولار أسترالي على كل جريمة تم ارتكابها قبل يوليو من العام 2017 وأخرى قدرها 52.500 دولار أسترالي للجرائم المُرتكبة بعد ذلك على الشركة تبعاً للجدول الزمني. أما بالنسبة إلى السيد إيفيت، فقد يواجه أوامر بدفع غرامة مالية كبيرة قدرها 9000 دولار أسترالي و10.500 دولار أسترالي على التوالي على الجرائم المذكورة سابقاً. 

ومن الجدير بذكره، تخضع الآن شركة Halifax التي كانت شركة EC Audit مسؤولة عن تدقيق حساباتها لعملية التصفية حيث دخلت رسمياً في خدمات الإدارة في نوفمبر من العام 2018 ومن ثمّ تم إلغاء ترخيص الخدمات المالية الأسترالية الخاص بها. ومن جهته، قال مدير شركة Halifax أثناء حديثه إلى الدائنين العام الماضي أن لديه حوالي 211 مليون دولار أسترالي (أي ما يقارب 151.5$ مليون) من أموال العملاء خلال الوقت الذي تم فيه تعيين عدد من المسؤولين داخل الشركة يوم 23 نوفمبر، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المبلغ المٌتاح حالياً هو 190-200 مليون دولار أسترالي فقط لإجراء هذه الاستثمارات وهذا يعني احتمالية خسارة المستثمرين مبالغ تتراوح ما بين 10-20 مليون دولار أسترالي.