بعد حوالي شهر من رفض محكمة مقاطعة نيوجيرسي للدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة الوساطة التجارية عبر الإنترنت Gain Capital بشأن أسعار النفط الخام السلبية، اتّضح أن المُدّعي جون تشنغ يرغب في استئناف حكم (أمر) محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة في مقاطعة نيوجيرسي والذي دخل حيز التنفيذ يوم 25 مايو 2021. ومن الجدير بذكره، يعتبر المُدّعي تاجر مُوجه ذاتياً يستخدم منصة Gain Trader لتداول مشتقات العقود الآجلة للسلع منذ عام 2017 زاعماً أن هذا الحكم قد نشأ عن التسعير السلبي للعقود الآجلة الخاصة بخام (نفط) غرب تكساس الوسيط WTI.

وقد أخبرت مجموعة شركات CME يوم 3 أبريل من العام 2020 عملائها على منصة CME Globex and Market Data بأنه اعتباراً من يوم 5 أبريل من العام 2020 سيتم تصنيف العقود الآجلة والخيارات بما فيها النفط الخام على أنها مؤهلة للتداول بأسعار سلبية. كما أرسلت يوم 8 أبريل من نفس العام بياناً استشارياً إلى عملائها يفيد بأنه في حال استمرت أسعار الطاقة الرئيسية في الانخفاض نحو الصفر على مدار الأشهر التالية، فإن قسم المقاصّة لدى الشركة CME Clearing لديه خطة مُجربة لدعم إمكانات الخيارات السلبية وتمكين الأسواق المالية من الاستمرار بالعمل بشكل طبيعي. كما أشار هذا البيان بالتحديد إلى العقود الآجلة لخام غرب تكساس WTI والعقود الآجلة للبنزين RBOB بالإضافة إلى العقود الآجلة لنفط التدفئة والمتعلقة بالتسعير السلبي المُحتمل. 


اقراء هذ الخبر | شركة Gain Capital تسعى لمد الوقت في دعوي الانتهاك الخاصة بشركة OANDA


كما أصدرت شركة CME يوم 15 أبريل 2020 مُذكرة بحثية إلى جميع الشركات الأعضاء في قسم المقاصّة تحت عنوان "فرص الاختبار في بيئة النشرات الإخبارية" لدى شركة CME للأسعار السلبية والإضرابات لبعض عقود الطاقة في بورصة نيويورك NYMEX. ومما ورد في هذه المذكرة: " إن دعم العقود المستقبلية الصفرية أو السلبية أو أسعار الإضراب أمر قياسي هام في جميع الأنظمة العاملة لدى CME. حيث إن الشركات التي ترغب في اختبار مثل هذه العقود الآجلة السلبية في أنظمة العمل الخاصة بها قد تستخدم بيئات اختبار النشرات الإخبارية الخاصة ببورصة/شركة CME. 

وقد كان يوم 20 أبريل من العام 2020 هو المُقرر أن تنتهي خلاله صلاحية عقود خام غرب تكساس لشهر مايو من العام 2020 وتنخفض أسعارها إلى الأسعار السلبية إلى أن تصل أقل من 40.32$ لبرميل النفط الواحد وهي أدنى مستوىً يمكن أن تصله وتغلق عند سعر أقل من 37.63$ للبرميل الواحد. كما بقي تسعير عقود النفط الأمريكي US_Oil الخاصة بشركة Gain في الاتجاه الإيجابي حيث كان أدنى سعر له 0.01$ للبرميل الواحد وسعر الإغلاق يصل إلى 0.05$. 

وخلال نفس اليوم وقبل حوالي 22 دقيقة من إغلاق تداولات النفط الخام الأمريكي، توقف تداول النفط الأمريكي US_Oil الخاص بشركة Gain وبالتالي تم فصل هذا المشتق عن عقود خام غرب تكساس المستقبلية الأساسية كما أظهرت المنصة الخاصة بالشركة يوم 21 أبريل من العام 2020 تسعيرات التسوية الخاصة بالنفط الأمريكي المذكور (المشتق) لعقود مايو بسعر 0.01$. 

أما يوم 23 أبريل من العام 2020، فقد تلقّى المُدّعي تشنغ بريداً إلكرتونياً من شركة Gain يفيد بأن حسابه الخاص عليها والمفتوح على أساس المشتق US_Oil قد تم تقييمه على أنه مجرد "تسوية" مقابل 143.032.00$ نظراً للتسعيرات السلبية لعقود خام غرب تكساس لشهر مايو من العام 2020 وأن شركة Gain Capital نفسها قد سحبت مبلغ التسوية المذكور من الحساب الائتماني للمُدّعي. 


اقراء هذ الخبر | شركة Gain Capital تحاول مرة أخرى لرفض دعوى براءة الاختراع التي رفعتها شركة OANDA


وبعد الاستفسار حول التسوية مع خدمة عملاء الشركة تم إخباره بأنها قرار صادر عن إدارة منصة التداول التابعة للشركة الأمر الذي دفع المُدّعي إلى تقديم شكوى جماعية يوم 24 يوليو 2020 تحتوي على ثلاث تهم وهي انتهاك الواجبات الائتمانية والإهمال والإحتيال على المستهلكين. ومن جهتها، قدمت منظمة GCH يوم 2 أكتوبر اقتراحين يفيد إحداهما بتقديم طلب رفض بموجب عقيدة المنتدى الغير مناسب والثاني بتقديم طلب رفض بسبب عدم ذكر الشكوى نفسها. دعنا نوضح أن المنتدى الغير مناسب يتطلب اتخاذ قرار صائب بشأن أهمية الحكم (الفصل) في القضية في مكانٍ آخر باعتبارها آلية مناسبة لفرض شروط اختيار المنتدى. وبناءً عليه، يجوز لأي محكمة محلية أن تحكم في الدعوى المرفوضة نظراً للمنتدى الغير مناسب وذلك عندما تُبرر اعتبارات الملاءمة الإنصاف والاقتصاد القضائي. 

وتعود شركة Gain Capital لتؤكد على أنه عندما فتح المُدّعي حسابات التداول الخاصة به على منصة forex.com، كان قد وافق على اتفاقية العميل التي تحتوي على بند اختيار المنتدى الذي ينص على أن محاكم جزر كايمان سيكون لها "اختصاص قضائي حصري" خاص بها على أي من المطالبات التي تنشأ بموجب اتفاقية العميل المذكورة وبالتالي تقدم شركة Gain Capital حجّتين تتعلق بمسألة اختيار المنتدي وهما: أن يكون شرط اختيار المنتدى قابل للتنفيذ وأن ينطبق هذا البند على الإجراءات ذات العلاقة، كما تؤكد الشركة على أن مبدأ المنتدى الغير مناسب يُبرر رفض هذه الإجراءات وانحياز المحكمة تجاه المُدعى عليه. وقد أوضح القاضي ذات العلاقة من خلال قراره الصادر يوم 25 مايو 2021 بأنه يوجد هناك العديد من عوامل المصلحة العامة التي تدعم هذا الحكم (الفصل) أبرزها أنه لا يوجد أي مصلحة محلية بالنسبة إلى ولاية نيوجيرسي في تقرير خلاف محلي داخلها نظراً لأن المدّعي مُقيم صيني تعاقد مع الشركات العاملة في جزر كايمان المُرخصة من سلطة النقد هناك. أما العامل الآخر، فهو بسبب أن قانون كايمان ينطبق على الشكاوى المذكورة في الإجراءات المتخذة وهذا يعني أن تكون إجراءات محاكمة قضية تنوع في أحد المنتديات في البلاد ينبغي أن تتناسب مع القانون الذي يحكم كما تفضل جزر كايمان نفسها. وبالتالي، لم يتحمل المُدّعي عبء مثل هذه الإجراءات بموجب التحقيقات المتعلقة بالمنتدى الغير مناسب الأمر الذي دفع المحكمة إلى رفض الدعوى المذكورة وإحالتها إلى محكمة الاستئناف.