طاردت هيئة الأوراق المالية التنظيمية في أونتاريو OSC بورصة العملات المشفرة KuCoin بتهمة انتهاك قانون الأوراق المالية الكندية بعدما فعلت الشيء نفسه مع بورصة Poloniex، كما أصدرت هذه الهيئة التنظيمية في بيان صحفي نُشر في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع بيان إدّعاء آخر ضد شركة Mek Global Limited في سيشل وشركة PhpenixFin Pte Ltd في سنغافورة اللتان تعملان على منصة الأصول الرقمية KuCoin التي تعتبر -بالنسبة إلى الهيئة التنظيمية- منصة لتداول الأصول المشفرة غير مُسجلة لدى الهيئات التنظيمية وتقدم خدمات لتداول الأوراق المالية والمشتقات بشكل غير قانوني للمواطنين في أونتاريو. 

ومما ورد عن الهيئة التنظيمية: " سيستمر الموظفون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد منصات تداول الأصول المشفرة الغير قانونية وهو على تواصل مع منظّمي الأوراق المالية الدوليّين لتبادل المعلومات اللازمة لدعم إجراءات الإنفاذ ". ففي البداية، أصدرت هيئة OSC التنظيمية بياناً إلى جميع منصات تداول العملات المشفرة في البلاد للامتثال لقوانين الأوراق المالية والتواصل مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة لمناقشة كيفية جعل معاملاتها متوافقة وقانونية مناسبة. وأضافت سابقاً: " ينبغي على منصات العملات المشفرة التواصل مع موظفي الهيئة التنظيمية OSC بحلول 19 أبريل من العام الجاري 2021 لمناقشة كيفية جعل عملياتهم التجارية مناسبة مع لوائح الامتثال التنظيمية بصفتها كتاجر أو سوق مالي ". ولكن للأسف، لم تستجب بورصة KuCoin لها ولم تتواصل. 


اقراء هذ الخبر |  Chainalysis تكشف دور قراصنة كوريا الشمالية في هجوم KuCoin


وكانت الهيئة التنظيمية OSC قد أصدرت -كما ذكرنا سابقاً- نفس التحذير ضد بورصة العملات المشفرة Poloniex المُسجلة في سيشل ولكنها غير مسجلة مطلقاً لديها ولم تجعل كندا واحدة من الأقاليم المحظورة لديها. وعلى الرغم من أن بورصة KuCoin تقدم خدمات تداول مشتقات العملات المشفرة، ولكن لم توضح الهيئة التنظيمية إلى الآن ماهية الأوراق المالية ذات العلاقة. ولكنها بالمقابل، تساهلت فيما يخص الصناديق المتداولة في البورصة ETFs بل ووافقت على إدراج العديد منها في البورصات العادية خلال الأشهر الأخيرة. 

ومن جهته، قال رئيس هيئة OSC التنظيمية والرئيس التنفيذي فيها السيد غرانت فينجو: " عادةً ما تعرّض منصات تداول الأصول المشفرة الغير مسجلة لدى الهيئات التنظيمية المستثمرين في أونتاريو لمخاطر اقتصادية كبيرة بما فيها الخسارة والسرقة وإساءة استخدام الأصول وغيرها من المخاطر التي انتشرت في الآونة الأخيرة نتيجة انتشار بورصات التشفير الغير قانونية ".