لقد تم الإبلاغ عن حوالي 444.164 عملية احتيالية لوكالات حكومية مختلفة عام 2020 في آخر التقارير الصادرة عن لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ACCC والتي خسر المواطنون في أستراليا على إثرها ما يقارب 850$ مليون منها 328$ مليون في عمليات احتيال استثمارية و 131$ مليون في عمليات احتيال رومانسية و 128$ مليون في عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني الخاص بالعمل خلال عام 2020. 

وقد فضّل المواطنون في أستراليا خدمة SCAMWATCH المقدمة من الحكومة للإبلاغ عن الأنشطة التجارية الغير قانونية في البلاد منها 216.000 عملية احتيال تم الإبلاغ عنها في موقع Scamwatch.gov.au. كما أشارت لجنة ACCC إلى زيادة نسبتها 23% في إجمالي الخسائر المُبلّغ عنها في هذا الموقع لعام 2020 مقارنةً بخسائر عام 2019. 

وأضافت لجنة ACCC: " ليس من الغريب أن تتضمن حوالي 25% من التقارير حول العمليات الاحتيالية لعام 2020 خسارة المعلومات الشخصية للمستثمرين بعد أن كانت نسبتها 16% فقط في عام 2019، حيث كانت ظاهرة فقدان المعلومات الشخصية تظهر بصورة أكبر بين المستهلكين الأصليّين حتى تضمنت حوالي 36% من تقارير العمليات الاحتيالية هذه الظاهرة. وقد كان من أهم الأسباب التي ساهمت في تزايد انتشار العمليات الاحتيالية في عام 2020 هو القيمة المتزايدة للمعلومات الشخصية في الوقت الذي لم يكن من المُمكن إجراء المعاملات التجارية وجهاً لوجه نتيجة انتشار الوباء ". 


اقراء هذ الخبر |  بنك أستراليا الوطني NAB يواجه تحقيقاً حول عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


وقد كانت عمليات الاحتيال الاستثمارية هي الفئة ذات الخسائر الأكبر بالنسبة إلى هيئة ASIC التنظيمية ولجنة Scamwatch وحتى البنوك نظراً لخسارتها حوالي 328$ مليون حيث شهدت لجنة Scamwatch زيادة كبيرة في تقارير العمليات الاحتيالية من هذه الفئة نسبتها 63% ليبلغ متوسط الخسارة الناتجة عنها 26713 دولار أسترالي. 

ومما ورد عن هذه اللجنة الأسترالية في تقريرٍ لها: " يبدو إنه أصبح من الصعب على الناس الآن التمييز ما بين فرص الاستثمار المشروعة والعمليات الاحتيالية حيث لم يعد يعتمد المحتالون فقط على مواقع الويب التي تبدو احترافية ولكن لديهم المقدرة الآن على التواصل مع الأشخاص عبر الهواتف والتطبيقات المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي وغيرها. كما شهدنا تأييد تأييد مُخادع من بعض المشاهير لفرص الاستثمار التي يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرقمية فضلاً عن المحتالين الذين يتظاهرون ببعض المصالح الرومانسية لإغراء الأشخاص وتوريطهم في استثمارات احتيالية ". 

وكانت قد فرضت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC في مارس من العام 2021 العديد من القيود التنظيمية على تداول عقود الفروقات بالتجزئة.