تُشدد حكومة تايلاند اللوائح التنظيمية المتعلقة بعمليات تبادل وتداول العملات المشفرة من خلال فرضها عمليات التحقق من الهويات الخاصة بعملاء العملات المشفرة باستخدام آلة "غمس" تتطلب تواجدهم في المكان والتي تتحقق من هوياتهم الخاصة من خلال متاجر الذهب المتواجدة في البلاد. 

وقد ذكرت صحيفة Bangkok Post يوم الإثنيْن أن القواعد التنظيمية الجديدة المتعلقة بممارسات مكافحة غسيل الأموال في بورصات العملات المشفرة ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المُقبل الأمر الذي سيكون له تأثيره الكبير على بورصات العملات المشفرة التايلاندية اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري. 

وبالخصوص، قال مؤسس مشارك في شركة Satang Corp. ومدير فيها السيد بورامين إنسوم: " لا تزال معظم بورصات العملات المشفرة مشغولة في إعداد أنظمتها الخاصة لاستيعاب مزيدٍ من العملاء مع استمرار زيادة أعداد الحسابات الجديدة على المنصة. ومع ذلك فقد يتم منعها في حال تعقدت عملية تقديم الطلبات ". 


اقراء هذ الخبر | تايلاند تضع خطة لتجار العملات المشفرة


وتشهد بورصات العملات المشفرة التايلاندية طلباً هائلاً على تداولات العملات المشفرة -وهذا التوجه السائد عالمياً الآن- حيث بلغ عدد الحسابات الخاصة بها حوالي 697.780 حساباً كما تم تسجيله يوم 26 أبريل منهم 160.000 حساب تم تسجيلهم منذ بداية عام 2021 فقط، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير. كما تعتمد بورصات التشفير هذه على أتمتة عملية الإعداد بأكملها وبالتالي ستُصبح قواعد عمليات غسيل الأموال الجديدة عقبة كبيرة وبالتالي يخطط وسطاء الأصول المشفرة في البلاد لمُناقشة القضية وتحضير بعض الاستفسارات مع الوكالات الحكومية. 

كما يتواجد في البلاد العديد من اللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بمُشتريات العملات المشفرة، كما تحتاج بورصات التشفير إلى الإبلاغ عن أي معاملة تجارية تتجاوز قيمتها 1.8 مليون بات تايلاندي بموجب قانون غسيل الأموال الحالي وبالتالي ينبغي عليها الاحتفاظ بقواعد البيانات الخاصة بعمليات التفتيش. 

وبالخصوص، اقترحت الجهات التنظيمية للأسواق المالية في البلاد مؤخراً بعض القوانين والقواعد الصارمة بناءً على مجموعة الدخل التي من شأنها أن تمنع سكان البلاد من الاستثمار في العملات المشفرة الأمر الذي واجه ردود فعل عنيفة من السكان أجبرت الجهات التنظيمية على استعادة هذه القوانين، وبالتالي تواجه هذه البلاد تداولات العملات المستقرة -والتي تعتبر وفقاً للبنك المركزي- انتهاك لقانون العملة في البلاد.