لقد توصلت شركة  StoneX Group Inc إلى اتفاقية تسوية مع أحد وسطاء شركة Global Asset Advisors التجاريين سابق يُدعى جيفري فرينش من خلال دعوى قضائية تتعلق بالأسرار التجارية تم تقديمها إلى محكمة مقاطعة إلينوي الشمالية يوم 7 مايو 2021 بشأن عدم التماس الأسرار التجارية واختلاسها، حيث كان السيد جيفري فرينش وسيطاً تجارياً لدى شركة GAA التي استحوذت عليها شركة ستون أكس StoneX Group فهي شركة ذات مسؤولية محدودة في ولاية إلينوي ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية وخدمات التنفيذ والإدارة وتجارة السلع الأساسية. كما تعتبر هذه الشركة GAA شركة فرعية تابعة مملوكة بالكامل لدى شركة Gain Capital التي تستحوذ عليها StoneX Group بشكل كامل وبالتالي تصبح الأخيرة خليفة شركة GAA. 

وتمنع اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها السيد فرينش من استجداء عملاء شركة GAA لمدة عامين من انتهاء عمله فيها بعد أن تم تعيينه لخدمتهم وعهد إليه الكثير من مصادرها ومعلوماتها السرية. حيث قام بإنهاء علاقته بهذه الشركة يوم 29 يناير 2021 الأمر الذي دفعها لتعيين وسطاء تجاريين جُدد للحسابات التي كان يخدمها سابقاً. ووفقاً لشركة StoneX، يُزعم أن السيد فرينش قبل مغادرته شركة GAA قد قام بتجميع أسرارها التجارية مثل قوائم العملاء (التي تحتوي على معلومات خاصة بهم) وعادات التداول ومعلومات حول التسعير والأرباح وهوامشها لاستخدامها في جذب عملائها إلى مصلحته الخاصة واستدراجهم للعمل معه في شركته المنافسة AG Hedger التي أنشأها والتي استقال على إثرها من شركة GAA بعد حصوله على ضمان من كيان آخر. 


اقراء هذ الخبر | شركة ستونكس StoneX تطلق مركز رسائل الخدمات المالية XMH


حيث علمت شركة GAA بذلك أثناء التحقيق مع السيد فرينش بالأمر بالإضافة إلى اتصالاته المستمرة مع عملائها والتي كانت مستمرة خلال فترة عمله في الشركة وقبل استقالته منها، حيث كان يخطط لجذب عملائها لمدة تزيد عن ستة أشهر على أقل تقدير. وبناءً عليه، تطالب شركة GAA المحكمة في الدعوى القضائية المرفوعة بتنفيذ إجراءات في حق السيد فرينش تفيد بعدم استدراج والتماس العملاء ومنعه من التملك غير المشروع لأسرارها التجارية وحمايتها من الضرر الذي يترتب على مثل هذه الانتهاكات. 

كما إن تفاصيل اتفاقية التسوية التي توصل إليها الطرفان ليست واضحة إلى الآن نظراً لأنها اتفاقية سرية كما قالا، ولكن كل ما تعلمه مجموعة أخبار فوركس أن الشرط الأساسي لهذه الاتفاقية هو إصدار المحكمة أمراً قضائياً دائماً يمنع المُدّعى عليه (السيد فرينش) من انتهاك شروط المواثيق التقييديّة التي جعلها موضع خلاف. وبناءً عليه وبعد التوصل إلى اتفاقية التسوية، سيتوجّه الطرفان معاً لإلغاء الدعوى القضائية بموجب قانون تنظيم قواعد الإجراءات المدنية الفيدرالية مادة رقم 41(a)(2).